أشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن "الإتحاد الأوروبي أطلق بالتعاون مع «مؤسسة سمير قصير» مسابقة «سمير قصير لحرية الصحافة» لعام 2010، وهي مسابقة مفتوحة أمام صحفيي الإعلام المكتوب: الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية والشهرية، والمنشورات الإلكترونية في أغلبية الدول العربية"، ولكن الصحيفة لفتت إلى أن "هذه المسابقة لم تستثن اسرائيل، ففُتحت أيضاً لها"، معتبرة أنه "حين تكون شروط المسابقة، تتطلب من المرشحين أن يقدّموا مقالاًًً أو تحقيقاً صحفياً يتناول مضمونه دولة القانون أو حقوق الإنسان، تصبح الحسرة مزدوجة، والخيبة مضاعفة، فإسرائيل، التي تحاول الاندماج في المنطقة، المهندسة الأساسية لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي نظّرت له منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لتجرد الوطن العربي من إطاره الإقليمي المرجعي، وترسخ إطاراً إقليمياً تكون من ضمن تسميات مكوناته الدولية". ورأت الصحيفة أن "هذه المشاركة الإسرائيلية بالمسابقة تأتي كهدية مجانية لها، لتكون أحد مظاهر التطبيع الذي طالما رفضه سمير قصير، كما أن الموضوع المطروح يفرض حيرة من دعوة إسرائيل، ففي فترة تعرضت فيها- لأول مرة- لانتقادات عالمية بسبب انتهاكها القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، ولم يقتصر الانتقاد على الدول، بل شمل المنظمات والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي نشرت تقريراً تحت عنوان «عملية + الرصاص المصبوب + 22 يوماً من الدمار في غزة» متهمة إسرائيل بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية، كما تعرضت للإدانة الصريحة في تقرير «غولد ستون» الذي أكد انتهاكها لقوانين الحرب، وهو ما اضطرها للقيام بحملة دبلوماسية على أعلى المستويات لتحسين صورتها المشوهة".

وتساءلت الصحيفة في هذا الإطار: "ماذا سيقول الصحفي الإسرائيلي من خلال لغته، الذي قدم من البعيد ليستأصل شعباً ويسلب أرضاً وينتهك حرمات في دولة القانون وحقوق الإنسان؟".

وأكدت "الوطن" السورية أن "الجهود التي تبذلها «مؤسسة سمير قصير»، للدفاع عن حرية الرأي، وحقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيون، تدرك أن حقوق الشعب الفلسطيني تنتهكها «إسرائيل» وأبسط حريات المواطن الفلسطيني مغيبة كلياً في إسرائيل المدعوة للمشاركة في جائزة تحمل اسم صحفي مواقفه واضحة من العدو الإسرائيلي"، داعية لإيقاف "مهزلة استغلال اسم سمير قصير من أجل التطبيع المسبق مع إسرائيل".