أوضحت مصادر سورية رفيعة المستوى ان "كل ما تم الاتفاق عليه في القمة اللبنانية السورية سيوضع موضع التنفيذ، لكن ليس بالإكراه بل بالنوايا الصادقة والحريصة"، قائلة في الوقت نفسه إنه "إذا استمرت المناخات الأخيرة بالتطور، سنشهد تبادلا للسفارات قبل نهاية العام الحالي، أما موضوع السفراء فربما يكون بحاجة إلى وقت أطول، وهذا الأمر يسحب نفسه، على موضوع ترسيم الحدود وباقي مندرجات القرار ١٧٠١، فإذا تم الانتهاء من المسائل التقنية، فإن عملية ترسيم الحدود ستبدأ من الشمال ولن تشمل مزارع شبعا المحتلة".
ونقلت صحيفة "السفير" الصادرة اليوم عن المصادر قولها إن الانتشار العسكري السوري "يهدف إلى ضمان عدم تهريب البضائع والأشخاص، ويرمز في جانب منه إلى البعد الأمني، خاصة في ضوء التحقيقات مع مجموعة "فتح الإسلام" التي نفذت اعتداء دمشق"، لافتةً إلى أنه "لا يجوز أن يُعطى هذا الانتشار أية أبعاد أخرى". وشددت المصادر على أن "سوريا لن تعود عسكريا إلى لبنان، وقد أثبتت تجربة السنوات الثلاث الأخيرة أنه بمقدورها أن تكسب بالسياسة والصداقات أكثر بعد سحب جيشها من لبنان، وهذا الأمر يسحب نفسه على المقاومة التي دافعت عن نفسها في "حرب تموز".
وتابعت المصادر أن دمشق "مرتاحة لتطور الأوضاع سياسيا وأمنيا في لبنان بعد اتفاق الدوحة، وهي تعتبر أن هناك فرصة حقيقية لإعادة الأمور إلى مجاريها بين البلدين". ورفضت المصادر السورية الدخول في موضوع الأسماء المرشحة لتولي منصب السفير السوري في لبنان، وقالت إن هذا الموضوع سابق لأوانه".
وفي ما يخص المصالحات والحوار الوطني اللبناني، أشارت المصادر السورية إلى أن دمشق "تدعم أجواء المصالحات والحوار الوطني وهي تشجع اللبنانيين على المضي قدما في اتجاه الانتخابات النيابية"، وإن كانت هناك مخاوف من أن تبادر جهات خارجية لا تريد الخير للبنان، إلى زرع العراقيل بوجه الانتخابات إذا شعرت بأن نتائجها لن تكون في مصلحة الفريق السياسي الذي يتحالف معها في لبنان".
كما أكدت المصادر نفسها أن أبواب دمشق مفتوحة "وهي ستستقبل نهاية هذا الشهر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون".