عقد وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا اعلن فيه اطلاق خدمة الـ Call Center (مركز تلقي اتصالات الزبائن)، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة، الرئيس – المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف ورئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحاده ومديرين في الوزارة.
وقال الوزير باسيل: نعلن اليوم الانجاز الاهم الذي نحققه في قطاع الاتصالات في هذه الفترة، وبدأنا العمل فيه والتحضير له فور دخولي الى الوزارة، وانجز بفضل تعاون وعمل دؤوب شاركت فيه الهيئة المنظمة للاتصالات والمديريات في الوزارة وهيئة اوجيرو ومؤسسات رسمية في الدولة، واتاحت لنا اليوم اعلان التحضيرات القانونية والادارية لاطلاق مشروع الـ Call Center في لبنان، وهو مشروع افتقدناه ونحن في حاجة اليه نظرا الى منافعه الكثيرة.
الـ Call Center هو مركز لتلقي او ارسال اتصالات دولية، تعتمده الشركات التي تلجأ الى يد عاملة خارجة عنها، والى شركات اخرى توظف اشخاصا يتمتعون بمؤهلات لغوية او علمية متخصصة، وهي خدمة انتشرت عالميا في كندا واوستراليا وخصوصا ايرلندا والهند، واخيرا في عدد من الدول العربية كمصر وتونس والمغرب والجزائر، وتتيح خلق فرص عمل كثيرة وتخفف اعباء على شركات كبرى عالمية تلجأ الى هذه الخدمة لهذا الغرض.
الخدمة التي نعلنها اليوم هي خدمة International Inbound Call Center، على ان ننتقل في مراحل لاحقة الى خطوات متقدمة اخرى في هذا المجال. ولبنان مؤهل لتقديم هذه الخدمة لانه يتمتع بنقاط قوة في هذا المجال: فشعبه يملك كفاءات لغوية كبيرة، ومعظمه يتقن 3 لغات (عربي وفرنسي وانكليزي) وهناك قسم كبير يتقن ايضا الاسبانية او الايطالية، اضافة الى لغات اخرى. كما ان لبنان يقدم يدا عاملة بكلفة مقبولة مقارنة مع دول مجاورة، تسهل استقطاب العاملين، كما ان اسعار العقارات والايجارات منخفضة ايضا مقارنة مع هذه الدول، وكذلك ان الاسعار التأجيرية للخطوط الدولية منخفضة مقارنة مع الجوار فكلفة الـ E1 في لبنان على سبيل المثال هي 3000 دولار. اضافة الى ان في لبنان طلاب جامعات ووتلامذة مدارس والذين بسبب موقعه الجغرافي وتموضعه الزمني بين دول آسيا ودول اميركا، يمكنهم العمل في ساعات باكرة او ساعات متأخرة طبقا لتوقيت الدروس مثلا، ما يؤمن العمل في خدمة الـ Call Centerعلى مدار الساعة، وكذلك الامر بالنسبة الى ارباب او ربات المنازل والكبار في السن.
هذه الخدمة تتيح للبنان استقطاب استثمارات اجنبية لم تعط سابقا الفرصة للاستثمار، وشركات عدة كانت تنتظر هذه الخطوة. كما انها توفر عشرات آلاف فرص العمل للطلاب والكبار في السن والمهندسين والاطباء، لان الخدمات المتخصصة تطال عددا كبيرا من الناس، بحيث يمكن ايجاد مركز متخصص للحالات الطبية او التربوية او المالية او المصرفية ولشركات الطيران والفنادق ولغيرها. وتاليا هذه الخدمة تحتاج الى مهارات لغوية وكذلك الى مهارات متخصصة. كما ان من شأن هذه الخدمة ان تتيح تعزيز الانماء المتوازن، فهذه المراكز ليس بالضرورة ان تكون في العاصمة او جبل لبنان، بل يمكن ان تنشأ في مناطق نائية وبعيدة، قد يرى المستثمر انها تؤمن له كلفة اقل لاستثماره.
هذا المشروع يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويخلق حركة اقتصادية هامة ويدخّل موارد الى وزارة الاتصالات والى الخزينة العامة من خلال الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والايجارات وتأسيس الشركات ... وبذلك تتكرّس مقولة ان قطاع الاتصالات محرك اساسي للاقتصاد.
آلية تقديم الطلب
نعلن اليوم جهوزيتنا واستعدادنا لتلقي طلبات الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ونريد من خلال هذه الآلية ان نقدم نموذجا وصورة جديدة عن سهولة الاستحصال على اتفاقية عمل في لبنان، وقد سمعت اليوم من وزير المال ان لبنان مصنّف في المرتبة 99 في مجال تسهيل المعاملات ويتنافس مع زامبيا. واعتمدنا في وزارة الاتصالات آلية سهلة لتشجيع المستثمرين. واي راغب في الاستثمار يمكنه التقدم بدءا من الاثنين المقبل الى امانة السر في الوزارة للاستحصال على لائحة بالمستندات المطلوب تقديمها، وهي بسيطة. ووضعنا حد ادنى للتثبت من جدية المستثمر وهو ان يكون للـ Call Center 35 مقعدا في الحد الادنى أي يمكنه ان يوظف 100 شخص. وعليه ان يثبت ملاءته وجديته عبر المستندات او عبر الشركة المتعاقد معها او التي ينوي التعاقد معها. وفور تقدم المستثمر بطلبه مرفقا بالمستندات، تأخذ الوزارة مهلة 15 يوما للرد عليه بالقبول او بالرفض، ويمكنها لاسباب تقنية معينة او صعوبات للتدقيق في ملف معين ان تمدد المهلة استثنائيا 15 يوما اضافيا. في هذه الاثناء تنصرف المديريات المختصة في الوزارة الى التدقيق في الملف المقدم والى التأكد من امكان تأمين السعات الدولية اللازمة. وفي حال قبول الطلب، تستدعي الوزارة مقدم الطلب وتوقع معه اتفاقية تسمح له مباشرة الحصول على الخطوط التأجيرية E1، ويمكنه عندها المباشرة بعمله.
هذا المشروع انجاز نفتخر به ويخلق فرص عمل كثيرة، ويتيح اعادة لبنان الى احتلال موقع مهم في الشرق الاوسط في مجال الاتصالات، وستبدأ فوائد هذا المشروع الظهور تباعا. واتوقع في الاشهر والسنوات القليلة المقبلة ان يتحول لبنان مركزا اساسيا لهذه الخدمة لما يتميز به من صفات.
واشير الى ان للاعلام دورا في تظهير اهمية هذا الانجاز، ولتشجيع المستثمرين للاستثمار ولجعل اللبنانيين على دراية بفرص العمل الجديدة المتوافرة لهم من خلال مشروع الـ Call Center.
الخليوي
سئل: هل صحيح ما سمعنا في تصريح في مجلس النواب انك وقعت تحت الطاولة عقدا مع شركة فرنسية لكي تحل مكان احدى شركتي الخليوي في ادارة الشبكة؟
اجاب: اللبنانيون جميعا، ومنهم الاعلاميون وانا، يعانون من خدمة الخليوي، وهناك في المقابل من يسوق الاتهامات ولا اعرف مدى مصداقية هؤلاء في هذا الموضوع. ومجلس الوزراء عليه ان يختار إما ابقاء وضع الخليوي على الحال المهترئة الراهنة وإما المباشرة بعملية الاصلاح، التي تبدأ بالعقود التي ستوقعها الوزارة. وفور انتهائنا من تلبية الحد الادنى من تطلعات الشعب اللبناني في هذا المجال، عندها نلتفت الى الفاسدين لنرحب بهم في الحلبة ليكون الشعب اللبناني على بينة من هو الاقوى في الاصلاح.
سئل: هل وقعتَ فعلا مع الشركة كما جاء في التصريح النيابي؟
اجاب: لن استفيض، انما لم اوقع، وهذه الاكذوبة الاولى.
وقال: في حوزتي مفاجآت كثيرة في حال ظهر لي ان هناك نية لمنع اصلاح الخليوي.
وردا على سؤال، قال: نرغب فعلا في ان نشارك في تدشين اول Call Center يبدأ العمل في لبنان. واعتقد ان طلائع الاستثمار في هذه الخدمة ستبدأ الظهور في نهاية الفصل الاول من السنة 2009.
اضاف: ان هذه الخدمة مهمة جدا، وهي كانت رافعة حقيقية لاكثر من اقتصاد، وخصوصا ايرلندا.