أدلى المواطنون الفرنسيون أمس بدلوهم في انتخابات اقليمية أقل ما قيل فيها أنها عقاب للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي سيكون مضطرا لاجراء تعديل وزاري، بحيث تمكن اليسار القائم على تحالف الحزب الاشتراكي واوروبا والبيئة واليسار الراديكالي من الاحتفاظ بالنتيجة التي حققها في الدورة الاولى.

ووفقا لتقديرات معهد "اوبينيون واي" فان اليسار احتفظ بالاقاليم الفرنسية الـ 26 بحصوله على 54,3 في المئة في مقابل 36,1 في المئة لحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية الحاكم وحلفائه. وحصلت الجبهة الوطنية اليمينية بزعامة جان- ماري لوبن على 8,7 في المئة من الاصوات على المستوى الوطني، مع تقدم كبير (22 في المئة) في الشمال، علماً أنها لم تتمكن من المشاركة في الانتخابات بلوائح الا في 12 منطقة.
في المقابل، تمكن ساركوزي من الاحتفاظ بالالزاس المعقل التقليدي لليمين في شرق البلاد والتي صارت احد رموز العملية الانتخابية، وانتزاع الريونيون في المحيط الهندي من الحزب الشيوعي.

وفي اولى ردود الفعل على النتيجة، أعلن رئيس الوزراء فرنسوا فيون إنه سيحضر الى الاليزيه لمناقشة المسألة مع الرئيس ساركوزي ، لافتا الى ان "هذا الامر يشكل خيبة للغالبية، وانا أتحمل حصتي من المسؤولية ".

واقر الامين العام للاتحاد من اجل حركة شعبية كزافييه برتران بالهزيمة، من غير أن يذهب الى الحديث عن تبعاته المحتملة.

من جهتها، الامينة الاولى للحزب الاشتراكي مارتين اوبري قالت "منح الفرنسيون لوائح اليسار المتحد فوزاً غير مسبوق (...) اننا نستقبل هذا الفوز بمسؤولية"، معتبرة أن "الاستماع الى الفرنسيين يعني تغيير السياسة بعمق".

الى ذلك، نقلت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان انه سيعلن الخميس انشاء"حركة في خدمة الفرنسيين".

وقد اعتبر البعض ان نتائج الانتخابات هذه عكست انعدام الثقة في الفريق الحاكم، نظرا الى الغموض المسيطر على توجهاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع ارتفاع في معدل البطالة الى ما فوق 10 في المئة، ووسط نقاش في شأن الهوية الوطنية، تسبب بحال فرز فعلية على مستوى البلاد وأدى الى انعاش الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة وأعاد إحياء مكانتها السياسية.

كذلك، أدى الانفتاح على شخصيات يسارية وتعيين بعضها في مناصب وزارية الى زعزعة قواعد اليمين الفرنسي الذي شعر بالالتباس في شأن هوية قيادته السياسية. ولم تتردد شخصيات فاعلة داخل اليمين في الدعوة الى النظر في السياسة المتبعة حتى الان.

المحرر الدولي + وكالات