أقر مجلس النواب الاميركي قانون الاصلاح الشامل للرعاية الصحية بفارق تسعة اصوات أي غالبية 220 صوتا مقابل 211، على ان يوقع غداً الثلاثاء، بعد عام من الجدل والانقسام الحادين حوله.

القانون، الذي يتضمن أهم تغييرات في السياسة الصحية منذ عشرات السنين، يشمل حزمة من الإصلاحات تفرض ضوابط على ممارسات شركات التأمين الصحي، وتوسيع مظلتها لتشمل تغطيتها أكثر من 30 مليون أميركي لا يشملهم التأمين حاليا، ويفرض ضرائب جديدة على الأثرياء..
وفي وقت سابق قال البيت الأبيض الأحد إن الرئيس أوباما سيصدر أمرا يؤكد فيه مجددا حظر استخدام الأموال الاتحادية في الإجهاض، في إطار اتفاق مع الديمقراطيين الرافضين لهذا الأمر، وهو ما يعتقد أنه أفسح السبيل لإقرار مشروع قانون الإصلاح الشامل للرعاية الصحية تقدر كلفته بتريليون دولار.

ويقضي مشروع القانون الجديد بوجوب شراء كل مواطن أميركي بوليصة تأمين صحي تحت طائلة الغرامة في حال رفضه ذلك، على أن يتم تخصيص الأموال لدعم الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 88 ألف دولار.

كما ينص المشروع على توسيع كبير في مجال عمل مؤسسة الضمان الصحي الحكومي "ميديكير" مع إجراء تعديلات إضافية على عمل شركات التأمين الأخرى وأهمها منع هذه الشركات من وضع سقف محدد لقيمة التأمين، ومنعها من حرمان المواطن من الحصول على ميزة التأمين بسبب إصابته بحالات مرضية سابقة، أو إلغاء بوليصة التأمين في حال إصابة حامل بطاقة التأمين بالمرض.

ومن المزايا الأخرى التي يقدمها مشروع القانون رفع سن الرعاية الصحية للأطفال المدرجين على بطاقة الوالدين الصحية إلى 26 عاما، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المرضى غير الحائزين على بطاقة تأمين حتى العام 2014 أي عندما يتم تطبيق قانون توسيع مجال التأمين ليشمل شرائح أوسع في المجتمع الأميركي.

المحرر الدولي + وكالات