أفادت معلومات صحافية  ان بعض الحلحلة طرأت على طريق احالة الموازنة الى مجلس الوزراء في الاسبوعين المقبلين، مع الاشارة الى ان الفصل الاول من السنة قد انتهى من حيث النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية، في حين انه واعتباراً من النصف الاول من السنة تباشر المالية الإعداد لموازنة العام2011 .
الا ان الخلاف، وبحسب المعلومات ، ما يزال قائماً حول الضرائب الجديدة مع استمرار الاعتراض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة. كذلك فإن النقاش ما يزال قائماً حول موضوع فرض الضرائب على العقارات والتي تتطلب احصاء دقيقاً حول العمليات العقارية التجارية البحتة، مع الاشارة الى ان مشروع الموازنة يتضمن زيادة في الرسوم العقارية، أي رسوم التسجيل العقاري من 5 الى 6 في المئة للشقق التي يتعدى سعرها 500 الف دولار. اما الضريبة على الفوائد المصرفية فهناك مطالبة برفعها الى 15 في المئة بدلاً من 5 الى 7 في المئة كما هو متداول اليوم.