أعلن القضاء الفرنسي أمس، ان محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك بتهمتي "اختلاس اموال عامة" و "سوء ائتمان" في قضية توظيفات وهمية لدى شغله منصب رئيس بلدية باريس، ستجرى في شباط (فبراير) 2011 وأن الحكم سيكون غير قابل للطعن.

وكان تاريخ المحاكمة حدد اساساً في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، لكن محامي شيراك طلبوا التأجيل في انتظار تطورات تحقيقٍ ثانٍ يجرى في حق موكلهم في نانتير غرب باريس يتوقع ان يصدر قاضي التحقيق فيه، مطلع الصيف او آخره، امراً بإحالة المسألة على القضاء المختص او عدم قبول الدعوى.

هذا ورأى محامو شيراك انه من الأنسب ضم القضيتين من اجل "شفافية المناقشات" .

وكالات