خاص الانتقاد.نت
أصدر المستشار محمد احمد عطية رئيس محاكم القضاء الإداري حكماً تاريخياً يلزم الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الداخلية بالسماح لقوافل الإغاثة بالمرور إلى الأراضي الفلسطينية لنقل المعونات للفلسطينيين وذلك عبر معبر رفح.
وكانت مجموعة من المستشارين ونواب مجلس الشعب والناشطين قد أقاموا دعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد منعهم من قبل السلطات المصرية من توصيل المعونات إلى غزة، بل ومنعهم من التحرك داخل الأراضي المصرية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الدستور المصري يكفل حرية التنقل من مكان لآخر داخل الدولة، وعبر حدودها، وللفرد الحق في أن يلزم الدولة ـ ممثلة في سلطاتها العامة ـ  بأن تمتنع عن التعويض له بالاستيقاف أو الاحتجاز أو حظر التجول أو تحديد الإقامة أو التفتيش أو الاستجواب إلا في الحدود التي يقرها الدستور والقانون.
كما أضافت المحكمة انه لما كانت مكانة مصر قد استوت على قمة العالمين الاسلامي والعربي بحضارة وموروث ثقافي وشعبي بأن القضية الفلسطينية هي قضية الامة الاولى، فإن الشعب المصري التزم من نفسه بمساعدة الشعب العربي الفلسطيني حتى يتجاوز محنته.
وكانت الاوراق المقدمة من المدعين قد أثبت أن المدعين من فئات الشعب المختلفة قد سائهم الصمت الدولي إزاء الحصار الصهيوني للشعب الفلسطيني الذي ترتكب في حقه أبشع جرائم انتهاك حقوق الإنسان بحصار قطاع غزة، ومنع وصول الدواء والغذاء لأهلهم وحرمانهم من حقهم في الصحة والتعليم والامن داخل أرضهم، وان الجهات الامنية المصرية قد منعت المدعين من مواصلة مسيرتهم داخل إقليم الوطن دون سند قانوني أو مبرر دستوري، وهو ما رأته المحكمة يمثل تعارضاً واضحاً أو يحرم من حقه الطبيعي في الحياة الكريمة الآمنة داخل وطنه.
ومعبر رفح هو المعبر الوحيد بين سبعة معابر سمحت بها سلطات الاحتلال لقطاع غزة بين غزة ومصر، والذي يعتبر من الناحية الشكلية فقط خاضعاً للسلطات الفلسطينية والمصرية.
وهناك معبر آخر بين غزة ومصر يخضع لسلطات الاحتلال، وهو معبر "كرم أبو سالم" (كيريم شالوم).