ارشيف من :أخبار لبنانية
فشل الوساطة بين نقابة موظفي تلفزيون لبنان والادارة و احالة الملف الى اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية

يتجه ملف موظفي تلفزيون لبنان وحقوقهم نحو اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية بعد فشل الوساطة التي كانت قائم بين الادارة ونقابة الموظفين، وقد اصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "استكمالا لجلسات الوساطة التي تعقد في وزارة العمل، عقدت جلسة اليوم حضرتها نقابة موظفي تلفزيون لبنان فيما حضرت ادارة تلفزيون لبنان ممثلة بالاستاذة ندى تلحوق بصفتها القانونية والاستاذ واصف عواضة مكلفا رسميا من المدير العام، ناقلا عنه كتابا يتضمن مشروع نظام داخلي، ابرز ما لحظ فيه ECHELON بقيمة 10 في المئة عن كل سنتين، وتحديد مدة العمل الاسبوعي بخمسة ايام مقابل 42 ساعة اسبوعيا ورفع الاجازات السنوية تدريجيا وفق سنوات العمل حتى 19 يوما كحد اقصى.
الا ان هذا الموضوع اعترضت عليه المحامية تلحوق، معتبرة "ان رئيس مجلس الادارة لا يحق له اتخاذ قرارات مماثلة غير صادرة عن مجلس الادارة مجتمعا"، واشارت الى "ان هذا شان مجلس الادارة والشؤون القانونية"، وانسحبت من الجلسة معترضة على المقترحات وعلى ازدواجية التمثيل.
وكان رد النقابة على لسان المحامي جورج خديج "ان ما صرحت به الادارة لا يزال على مستوى المشاريع والتمنيات والنيات، دون تحديد مهلة زمنية لتنفيذها، ولا يوجد في كل ما أدلي به امر ملموس وقابل للتنفيذ الفوري، لذلك لا سبيل امام النقابة الا التشبث بمطالبها وفي مقدمها تطبيق النظام الداخلي المصادق من قبل الوزارة والذي كان معمولا به والاسراع في وضع سلسلة رتب ورواتب وهيكلية عادلة.
اشارة الى ان النقابة كانت اكدت لرئيس مجلس الادارة القبول باي التزام خطي من الادارة باقرار الشهر الثالث عشر واقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تزيل الغبن والتفاوت في الرواتب بين الموظفين، على ان تدفع المستحقات حين ترفع ميزانية الشركة.
واعلن الوسيط فشل الوساطة، وبناء على طلب النقابة احيل النزاع الى لجنة خلافات العمل الجماعي.
ومع اعلان فشل الوساطة واحالة الملف الى اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية، تؤكد النقابة انها خلال فترة التحكيم ستتخذ كل الخطوات التصعيدية التي يسمح بها القانون ما لم تم تتجاوب الادارة مع مطالبنا قبل وفي اثناء مرحلة التحكيم".
الا ان هذا الموضوع اعترضت عليه المحامية تلحوق، معتبرة "ان رئيس مجلس الادارة لا يحق له اتخاذ قرارات مماثلة غير صادرة عن مجلس الادارة مجتمعا"، واشارت الى "ان هذا شان مجلس الادارة والشؤون القانونية"، وانسحبت من الجلسة معترضة على المقترحات وعلى ازدواجية التمثيل.
وكان رد النقابة على لسان المحامي جورج خديج "ان ما صرحت به الادارة لا يزال على مستوى المشاريع والتمنيات والنيات، دون تحديد مهلة زمنية لتنفيذها، ولا يوجد في كل ما أدلي به امر ملموس وقابل للتنفيذ الفوري، لذلك لا سبيل امام النقابة الا التشبث بمطالبها وفي مقدمها تطبيق النظام الداخلي المصادق من قبل الوزارة والذي كان معمولا به والاسراع في وضع سلسلة رتب ورواتب وهيكلية عادلة.
اشارة الى ان النقابة كانت اكدت لرئيس مجلس الادارة القبول باي التزام خطي من الادارة باقرار الشهر الثالث عشر واقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تزيل الغبن والتفاوت في الرواتب بين الموظفين، على ان تدفع المستحقات حين ترفع ميزانية الشركة.
واعلن الوسيط فشل الوساطة، وبناء على طلب النقابة احيل النزاع الى لجنة خلافات العمل الجماعي.
ومع اعلان فشل الوساطة واحالة الملف الى اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية، تؤكد النقابة انها خلال فترة التحكيم ستتخذ كل الخطوات التصعيدية التي يسمح بها القانون ما لم تم تتجاوب الادارة مع مطالبنا قبل وفي اثناء مرحلة التحكيم".