سجل جبران باسيل أول أهدافه في مرمى المشككين، فنال موافقة مجلس الوزراء على إدارة إحدى شبكتي الخليوي لمدة شهرين بانتظار استكمال استدراج عروض التشغيل بلائحة مختصرة مع الشروط القديمة بالاضافة الى تحسينات مفترضة من اجل رفع مستوى الآداء.
أما زياد بارود، فنال الثقة بإدارة لجنة المتابعة مع سوريا بمعية اللواء أشرف ريفي واللواء الركن وفيق جزيني.
كل الزوابع التي أثارها "المتعنترون" خمدت قبول انطلاقها.. لماذا؟
الجواب سيظهر تباعاً، مع تقدم عمل الاثنين، ومع ثقة كل اللبنانيين بالجد والنشاط الذي بدا منهما.
فقد وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بعد الظهر وانتهت قرابة السادسة من مساء اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، على تأليف لجنة متابعة لاجتماع وزيري الداخلية اللبناني والسوري، مهامها محصورة بأربع نقاط أبرزها:
ـ البحث في سبل تفعيل التعاون بين الوزارتين والأجهزة التابعة لهما، وضع آلية مشتركة لضبط الحدود، إعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني، على أن يتم اجتماعها بالتنسيق بين الوزيرين، وتنجز مهمتها في مهلة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ موافقة مجلسي وزراء البلدين على تأليفها، وترفع تقريرها إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يرفعه مع اقتراحاته إلى مجلس الوزراء.
وكان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، قد أكد خلال الجلسة أن لجنة المتابعة لا علاقة لها باللجان الأمنية المشتركة السابقة.
كذلك وافق المجلس على تكليف وزارة الإتصالات إجراء استدراج عروض خلال شهرين وفقا للائحة مختصرة للتعاقد على إدارة وتشغيل شركتي الهاتف الخلوي وفقا للعقد الحالي، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بكل شركة.. منها تمديد عقد MTC لمدة شهرين وتكليف وزارة الاتصالات تشغيل شبكة "الفا" خلال هذه المدة..