اعتبر وزير الاتصالات جبران باسيل ان القفزة في ملف الهاتف الخلوي "كان يمكن ان تكون افضل لو لم يخففوا من زخم الاندفاعة" في جلسة مجلس الوزراء السابقة.
وأكد باسيل في حديثٍ لصحيفة "السفير"، اليوم، انه فاوض الشركة الفرنسية (فرانس تلكوم) للحلول مكان شركة "ألفا" الفاقدة للاهلية في تشغيل القطاع "على قاعدة ان صلاحياتي وواجباتي تحتم عليّ أن أجري المفاوضات ومن ثم الاتيان بنتائجها الى مجلس الوزراء وهذا ما فعلته".
وأشار باسيل الى أنه كان يفضل من الأساس الدخول في عملية استدراج شاملة للعروض وفق أسس واضحة، "ولكنني استعضت عن ذلك بمعالجة موضعية، بناء على رغبة الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان لا يريد القيام بأي خطوة تظهر ان الدولة اللبنانية هي بصدد اتخاذ إجراءات طويلة الأمد، من شأنها أن توحي بأن الخصخصة مؤجلة لوقت طويل، أما لو تم التوافق على أن خيار الخصخصة ليس واردا في المدى القريب لكنت قد تصرفت بطريقة مختلفة حتما".
وفيما ذكّر بأنه توصل الى تفاهم مع الشركة الفرنسية على أساس العقد ذاته والسعر ذاته اللذين كانا معتمدين مع شركة "ألفا"، اعتبر باسيل ان السنيورة "غيّر في مجلس الوزراء القواعد التي كنا متفقين عليها وبالتالي سلكنا مسارا آخر بعدما أدخلوا السياسة في الخلوي، وهكذا طيّروا الخصخصة وطيروا الفرنسيين تحت شعار رفض التراضي".
وختم "كأن الاتفاق مع شركة".ُّ.ك.ُُِّّكو" لم يتم بالتراضي، علما ان الاتفاق مع "فرانس تلكوم" الفرنسية لا يحتاج الى تبرير بينما الابقاء على شركة مثل "الفا" هو الذي يحتاج الى تفسير".