أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
أجواء جلسة مجلس الوزراء: تعليقات ورود وتساؤلات
تخللت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الأول مداخلات لعدد من الوزراء وردود وردود مقابلة، تمحورت حول النقطة "الساخنة" وهي نتائج زيارة وزير الداخلية زياد بارود لسوريا والذي تعرض لحملة انتقادات من فريق "14 آذار" خلال وجوده في دمشق لبحث التنسيق الأمني معها.
وأقر مجلس الوزراء تأليف اللجنة الأمنية المشتركة بين لبنان وسوريا على أن تنجز مهمتها ضمن ثلاثة أشهر وترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تكليف وزير الاتصالات، جبران باسيل، إجراء استدراج عروض لإدارة قطاع الهاتف الخلوي ضمن الشروط المطبقة راهناً في مهلة شهرين.
ونقلت صحيفة "السفير" عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تذكيره، خلال الجلسة الحكومية التي امتدت قرابة سبع ساعات، أمس الأول، بما أعلنه غير مرة من ان "تيار المستقبل" ومناصريه "وقفوا بقوة إلى جانب الجيش اللبناني واحتضنوه وأيدوه في معركته ضد إرهاب "فتح الإسلام"، مذكراً في الوقت نفسه بالدعم الذي تلقاه الجيش اللبناني من سوريا في تلك المعركة".
واضافت "السفير" أنه "مع ارتفاع حرارة النقاش، توجه الوزير علي قانصو الى رئيس الجمهورية بالقول: القضية أبعد من زيارة بارود، فالمستهدف هو أنت يا فخامة الرئيس والنهج الذي تعتمده في تطوير العلاقة اللبنانية ـ السورية، بينما هم يريدون استمرار نهج التوتير والتشنج، في محاولة لتسجيل نقاط انتخابية".
وتابعت ان عدداً من وزراء "١٤آذار" ردّ على مداخلات وزراء المعارضة، معتبرين ان هواجسهم حيال تشكيل اللجان الامنية "مشروعة بعد سنوات من العلاقة السيئة وغير المتوازنة مع دمشق"، مستدلين على ذلك بطريقة التعاطي في السابق غير المشجعة "وبالتالي هناك صعوبة في إقناع قواعدنا بمسألة اللجان المشتركة". وشددوا على انه لا يجب تشكيل أي لجنة أمنية أو سواها بين لبنان وسوريا قبل انجاز العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات.
وبحسب الصحيفة، دخل وزير السياحة الكتائبي إيلي ماروني على خط النقاش قائلا "كيف ننسى ما تعرضت له زحلة. كيف نقنع الناس الذين عانوا كثيرا من السوريين بالتنسيق الامني". فعلق قانصو "كنت اتمنى ألا يفتح أحد سجلات الحرب، أما إذا اردتم فتحها فليكن، وللاسف فان البعض لا يتكلم إلا عن المجازر التي يتهم سوريا بارتكابها ويتجاهل ماذا فعلت أحزاب محددة".
ووجه قانصوه حديثه الى وزراء ١٤ اذار متسائلا "هل تريدون تطبيق الطائف ام لا"، مشيراً إلى أن ما يحكى عن ارتكابات سورية غير مستند الى اي دليل، "وهي اتهامات نابعة من أحقاد سياسية على سوريا لا أكثر ولا أقل".
وعقب ذلك، لفتت "السفير" إلى أن سليمان تدخل قائلاً "لنكف عن فتح ملفات الماضي...". وتبعه الوزير وائل ابو فاعور بالقول "صحيح ما قاله احد الوزراء، نحن لدينا أحقاد على النظام السوري لان هذا النظام لم يتغير تجاهنا ولم يعكس في سلوكه المنحى الايجابي المطلوب، والاعترافات المتلفزة تؤكد ذلك".
واوضحت أن وزيرا "التيار الوطني الحر" عصام أبو جمرا وجبران باسيل دافعا عن الوزير بارود، مشيرين الى انه نفّذ قرارا لمجلس الوزراء. وتساءلا "كيف سيتم التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين من دون لجنة متابعة، علما اننا كتيار وطني حر نحن الذين قاتلنا سوريا عندما كان جيشها في لبنان وكان لنا دور أساسي في إخراجه من البلد".
اما وزير العدل ابراهيم نجار فقال إن الاعترافات التي بثها التلفزيون السوري افادت لبنان بأن "سمحت للقوى الامنية اللبنانية بتوقيف عدد من افراد شبكة "فتح الاسلام" المطلوبين"، وفق الصحيفة، التي ذكرت أن وزير الدولة جان أوغاسبيان قاطع نجار بقوله "هذا الكلام غير مقبول منك يا معالي الوزير".
وأردفت الصحيفة "امتعض أبو فاعور متسائلاً "هل نستدعي سعد الحريري الى المحاكمة لان التقرير التلفزيوني السوري اتهمه بتغطية "فتح الاسلام". وهنا رد نجار مجددا "لم أقصد ذلك... لماذا ذهبتم الى هذا الحد أيها الزملاء".
وختمت "ثم اقترح وزراء المعارضة ان يخرج مجلس الوزراء بموقف متضامن مع الوزير بارود واللجنة التي تم الاتفاق عليها، وهكذا كان".
وأقر مجلس الوزراء تأليف اللجنة الأمنية المشتركة بين لبنان وسوريا على أن تنجز مهمتها ضمن ثلاثة أشهر وترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تكليف وزير الاتصالات، جبران باسيل، إجراء استدراج عروض لإدارة قطاع الهاتف الخلوي ضمن الشروط المطبقة راهناً في مهلة شهرين.
ونقلت صحيفة "السفير" عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تذكيره، خلال الجلسة الحكومية التي امتدت قرابة سبع ساعات، أمس الأول، بما أعلنه غير مرة من ان "تيار المستقبل" ومناصريه "وقفوا بقوة إلى جانب الجيش اللبناني واحتضنوه وأيدوه في معركته ضد إرهاب "فتح الإسلام"، مذكراً في الوقت نفسه بالدعم الذي تلقاه الجيش اللبناني من سوريا في تلك المعركة".
واضافت "السفير" أنه "مع ارتفاع حرارة النقاش، توجه الوزير علي قانصو الى رئيس الجمهورية بالقول: القضية أبعد من زيارة بارود، فالمستهدف هو أنت يا فخامة الرئيس والنهج الذي تعتمده في تطوير العلاقة اللبنانية ـ السورية، بينما هم يريدون استمرار نهج التوتير والتشنج، في محاولة لتسجيل نقاط انتخابية".
وتابعت ان عدداً من وزراء "١٤آذار" ردّ على مداخلات وزراء المعارضة، معتبرين ان هواجسهم حيال تشكيل اللجان الامنية "مشروعة بعد سنوات من العلاقة السيئة وغير المتوازنة مع دمشق"، مستدلين على ذلك بطريقة التعاطي في السابق غير المشجعة "وبالتالي هناك صعوبة في إقناع قواعدنا بمسألة اللجان المشتركة". وشددوا على انه لا يجب تشكيل أي لجنة أمنية أو سواها بين لبنان وسوريا قبل انجاز العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات.
وبحسب الصحيفة، دخل وزير السياحة الكتائبي إيلي ماروني على خط النقاش قائلا "كيف ننسى ما تعرضت له زحلة. كيف نقنع الناس الذين عانوا كثيرا من السوريين بالتنسيق الامني". فعلق قانصو "كنت اتمنى ألا يفتح أحد سجلات الحرب، أما إذا اردتم فتحها فليكن، وللاسف فان البعض لا يتكلم إلا عن المجازر التي يتهم سوريا بارتكابها ويتجاهل ماذا فعلت أحزاب محددة".
ووجه قانصوه حديثه الى وزراء ١٤ اذار متسائلا "هل تريدون تطبيق الطائف ام لا"، مشيراً إلى أن ما يحكى عن ارتكابات سورية غير مستند الى اي دليل، "وهي اتهامات نابعة من أحقاد سياسية على سوريا لا أكثر ولا أقل".
وعقب ذلك، لفتت "السفير" إلى أن سليمان تدخل قائلاً "لنكف عن فتح ملفات الماضي...". وتبعه الوزير وائل ابو فاعور بالقول "صحيح ما قاله احد الوزراء، نحن لدينا أحقاد على النظام السوري لان هذا النظام لم يتغير تجاهنا ولم يعكس في سلوكه المنحى الايجابي المطلوب، والاعترافات المتلفزة تؤكد ذلك".
واوضحت أن وزيرا "التيار الوطني الحر" عصام أبو جمرا وجبران باسيل دافعا عن الوزير بارود، مشيرين الى انه نفّذ قرارا لمجلس الوزراء. وتساءلا "كيف سيتم التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين من دون لجنة متابعة، علما اننا كتيار وطني حر نحن الذين قاتلنا سوريا عندما كان جيشها في لبنان وكان لنا دور أساسي في إخراجه من البلد".
اما وزير العدل ابراهيم نجار فقال إن الاعترافات التي بثها التلفزيون السوري افادت لبنان بأن "سمحت للقوى الامنية اللبنانية بتوقيف عدد من افراد شبكة "فتح الاسلام" المطلوبين"، وفق الصحيفة، التي ذكرت أن وزير الدولة جان أوغاسبيان قاطع نجار بقوله "هذا الكلام غير مقبول منك يا معالي الوزير".
وأردفت الصحيفة "امتعض أبو فاعور متسائلاً "هل نستدعي سعد الحريري الى المحاكمة لان التقرير التلفزيوني السوري اتهمه بتغطية "فتح الاسلام". وهنا رد نجار مجددا "لم أقصد ذلك... لماذا ذهبتم الى هذا الحد أيها الزملاء".
وختمت "ثم اقترح وزراء المعارضة ان يخرج مجلس الوزراء بموقف متضامن مع الوزير بارود واللجنة التي تم الاتفاق عليها، وهكذا كان".