موقع "والا" على الانترنت ـ ترجمات خاصة

تبين من تقرير النشاطات الذي أصدره المدعي العام العسكري الأول في كيان العدو ضمن إطار قانون حرية المعلومات، انه خلال العام 2009 حصل ارتفاع حاد في عدد لوائح الاتهام التي قدمت في المحكمة العسكرية بسبب جرائم مخدرات وبسبب جرائم تخلف عن الخدمة. وفقا للمعطيات، حصل خلال العام 2009 ارتفاع بنسبة 17% في جرائم تعاطي وحيازة مخدرات وسط الجنود مقابل العام 2008. وفي العام 2009 قدمت 745 لائحة اتهام بسبب جرائم مخدرات مقابل 633 لائحة اتهام بسبب جرائم مخدرات قدمت خلال العام 2008.

وحصل ارتفاع أيضا في لوائح الاتهام التي قدمت ضد جنود بسبب جرائم التغيب عن الخدمة (عدم تواجد وفرار) وفرار من الحراسة. خلال العام 2009 قدمت 3608 لائحة اتهام بسبب هذه الجرائم، بارتفاع 12% مقابل العام 2008. في الإجمال في العام 2009 قدمت 7157 لائحة اتهام ضد جنود، بارتفاع 8% مقابل العام 2008.

وقال المحامي "بني كوزنيتس"، الذي يمثل الجنود في المحكمة العسكرية انه "منذ عملية الرصاص المسكوب يمكن أن نرى في الجيش الإسرائيلي ارتفاع إلى مستوى خطير في جرائم عدم التواجد في نقاط الحراسة سواء بين الجنود النظاميين أو الاحتياط. إذا كان يوجد في السابق ملفات كهذه كانت تنتهي في نقاش موضوعي داخل الوحدة، منذ العملية يمكن أن نرى تشديد داخل الجيش في هذا الإطار. في موضوع جرائم المخدرات فان الجيش لم يغير سياساته، لكن من الواضح انه في الحياة المدنية في جزء بارز من لوائح الاتهام لم تكن لتقدم، مثل حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، لكن في الجيش يشددون دائما على هذا الموضوع".

الهدوء النسبي في الضفة الغربية في العام الأخير انعكس في المحكمة بيهودا والسامرة، فقد حصل انخفاض في عدد لوائح الاتهام التي قدمت ضد فلسطينيين بسبب جرائم إرهاب ونشاطات تخريبية عدائية. في الإجمال في العام 2009 تم تقديم 1932 لائحة اتهام ضد فلسطينيين مقابل 3500 لائحة في العام 2008.