كشف نائب رئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرا أنه تلقى مراسلة من رئاسة مجلس الوزراء أبلغ فيها بوجوب تسليم افادة بممتلكاته الى المجــلس الدستوري، انسجاماً مع نص قانون الإثراء غير المشروع وذلك ضمن المهلة الدستورية المنصوص عليها.
وأوضح ابو جمرا في حديثٍ لصحيفة "السفير"، اليوم، إنه توجه بالفعل الى المجلس وسأل المعنيين بالأمر هناك عن المستند الدستوري الذي يسمح له بتقديم بيان بما يملكه، فتبين أنه يأتي على سيرة الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب ولا يأتي على ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء، عندها انبرى من استقبله للقول له إنه في غياب النص لا شيء يلزمك بتقديم الإفادة، "لكنني قلت لهم قوموا باللازم لتصليح الأمر، أما أنا من جهتي فسأقدم لكم الكشف".
أضاف أبو جمرا انه بادر بعد ذلك الى الاتصال برئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم وأبلغه بالواقعة، وصادف أن لجنة الادارة كانت تناقش، أمس، تعديل قانون الإثراء غير المشروع، فطلب غانم إدخال تعديل يطال المادة الخامسة المتعلقة بالأشخاص المفروض أن يقدموا تصريحاً أمام المجلس الدستوري بحيث يسمى نائب رئيس الحكومة بمعزل عن قضية الصلاحيات المثارة حالياً.
ونقلت "السفير" عن مصادر نيابية قولها إن نائب زحلة نقولا فتوش، بادر الى الاحتجاج على طرح غانم، قائلاً بصوت عال "»هذا تجاوز فاضح للدستور وفي الأساس لا وجود لشيء اسمه موقع نائب رئيس مجلس الوزراء وأي تشريع يتجاوز النصوص الدستورية يصبح غير دستوري وغير ذي قيمة قانونية".
وذكرت المصادر أن النائب ابراهيم كنعان أكد أن هذا الموقع "موجود قبل الطائف وبعده وأن المطلوب من اللجنة فقط تنظيم البعد الإداري وليس البت بالصلاحيات"، مضيفاً "طالما أن العرف يكرس الموقع، وهو الأمر الذي يسري على طائفية مواقع الرئاسات الثلاث، بحيث لا يوجد نص قانوني يقول إن رئاسة المجلس للشيعة أو رئاسة الحكومة للسنة أو رئاسة الجمهورية للموارنة".
ووفقاً للمصادر، تصدى النائب سمير الجسر لمقولة غانم كنعان الذي رد عليه: "هل يفهم من كلامك بأنه يحق لأبو جمرا أن يرشح نفسه لرئاسة الحكومة"، فأجابه الجسر أن "ذلك يجوز". فرد كنعان أن هذا الأمر خطير للغاية "فهل يجوز أن نخرب الجمهورية، لأننا نرفض إقرار إجراء إداري بسيط".
وتابعت الصحيفة "دخل على الخط عدد من النواب الأعضاء في اللجنة ومنهم الوزير بهيج طبارة الذي قال ان الاجراء الاداري شيء والصلاحيات شيء آخر، وأنا من القائلين إنه لا يجوز أن يفوّض رئيس الحكومة صلاحياته لأي كان، لكن الموقع موجود منذ ٤٣ سنة بحكم العرف الدستوري"، مشيرةً إلى أن النائب علي حسن خليل أكمل بدوره أنه لو كان المطروح تعديل الدستور "لكان موقفنا مخــتلفاً ككــتلة تنمية وتحرير، ولكن لا أحد ينكر الموقع، وبالتالي عليــنا الفصل بين الاجراء الاداري وقضية الصلاحيات".
وانضم نواب مسيحيون موالون الى موقف نواب المعارضة ومنهم فؤاد السعد وسيرج طور سيركيسيان، وعندما كاد الأمر يطرح على التصويت انفرط عقد اللجنة إلى موعد آخر، بحسب المصادر النيابية نفسها.
وفي السياق، أوضح ابو جمرا لـ"السفير" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعده بطرح موضوع الصلاحيات في جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والمصادف لذكرى الاستقلال.