كتب مصطفى الحاج علي
النظرة الأولى إلى السجالات السياسية التي تخترق من وقت إلى آخر سقف التهدئة المعمول بها توافقاً منذ الشروع في عملية المصالحات المختلفة، تبدو أشبه بملهاة سياسية ومحاولة لإبقاء شيء من الحيوية في الوضع السياسي الداخلي، وإيجاد عناوين لا تدفع بالحياة السياسية الداخلية إلى زوايا الإهمال والجمود المطلق. إلا أن تجاوز هذه النظرة الأولى يكشف عن الدوافع الأعمق التي تبقى تحرك هذه السجالات، سواء ارتدت طابعاً محض سياسي أو اتخذت طابعاً أمنياً أو ارتدت لبوساً اقتصادياً، لكن بحيثية سياسية واضحة.
إن فهم حقيقة ما يجري، ولوضع اليد على الإطار التفسيري الصائب لمجمل ما يصدر من مواقف ويسجل من أفعال وردود فعل متباينة، وحتى لا تضيع بوصلة القراءة، لا بد من إعادة التذكير بالتالي:
ـ أحداث أيار واتفاق الدوحة:
الجميع يعلم أن أحداث  السابع من أيار جاءت في سياق مسار سياسي متصاعد، حيث شكلت فيه قرارات الاستئثار السنيورية السابقة القشة التي قصمت ظهر البعير، لا سيما بالنسبة إلى التوازنات التي كانت تحكم المشهد السياسي الداخلي، حيث أفضت إلى توزيعها ونشرها وفق نسب ومواقع مختلفة أدت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة كسر الاستئثار بالقرار السياسي، وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
تصاحب هذا الانكسار في التوازنات الداخلية بانكسار أكبر في التوازنات الإقليمية والدولية لغير مصلحة  المشروع الأميركي ـ الصهيوني وحلفائه وأدواته في المنطقة.
باختصار، لقد باتت المنطقة عموماً ولبنان تحديداً على مفترق طرق مصيري، ومفتوحة على خيارات شتى، ومستندة في العموم إلى ديناميكية المتغيرات  التي حدثت بشكل متفاوت نسبياً في توازنات القوى والمواقع.
في هذا الإطار فرضت حساسية التوازنات ودقتها واقتراب موعد الانتخابات الأميركية، ودخول أكثر من بلد محطة استحقاقات داخلية مهمة، وضعاً انتظارياً على الجميع، وسادته كلمة سر واحدة هي ضرورة التهدئة لحاجة الجميع اليها لترتيب أوراقه وتقويم حساباته، استعداداً للمرحلة المقبلة، من دون أن يعني  ذلك أن هناك قرارات نهائية بركوب موجة التصالح والحلول، بقدر ما تعني أن هناك رهانات مستمرة على إمكان إعادة عقارب الساعة إلى  الوراء في مسألة التوازنات.. إلا أن كل ذلك يبقى متوقفاً إلى حد كبير على السلوك السياسي الذي سوف تنتهجه إدارة أوباما بالنسبة الى العديد من الملفات والقضايا.
ـ الانتخابات.. الانتخابات:
في هذا السياق تحولت الانتخابات النيابية في لبنان إلى محطة مفصلية، فبالنسبة إلى فريق 14 شباط هي محطة لاستعادة التوازنات  لمصلحتها، أو محطة لتثبيت ما هو قائم حالياً على الصعيد الرسمي، وانطلاقاً منها للإمساك بلعبة السلطة مجدداً.
لكن السؤال الذي يلح على هذا الفريق هو التالي: هل لدينا الضمانات الكافية للفوز والاحتفاظ بالأكثرية؟ كل المؤثرات لا تفيد بذلك، وهذا ما يفتح كوة خطر من إمكان أن يلجأ البعض إلى لعبة أمنية تقطع الطريق على إجراء الانتخابات، أو اللجوء إلى لعبة سياسية مغايرة. لا يبدو أن هذا الفريق يطمأن اليها، في هذا الإطار جاء تحذير الأمين العام لحزب الله من تعطيل الانتخابات في الوقت الذي جاءت فيه ردود فعل هذا الفريق على هذا التحذير مخيبة، ولتؤكد جديته بدلاً من اطلاق مواقف تزيله حتى من مرتبة الشك.
في المقابل، فإن المعارضة تنظر إلى الانتخابات كفرصة لتعكس حقيقة التوازنات تمثيلاً أكثر صحة لحقيقة القوى السياسية على الأرض.
بين هذا وذاك تأتي الطروحات الداعية إلى منح رئيس الجمهورية كتلة وسطية تشكل ضابط التوازن العام في المعادلة السياسية الداخلية. وهذا في الحقيقة لا يزعج المعارضة، لأنه مهما اختلفت زوايا قراءته فإنه يبقى على حساب الموالاة، التي لا هم لها إلا الاحتفاظ بطابعها الأكثري، وخصوصا أن فريق 14 آذار لم ينظر يوماً بعين الرضا إلى الرئيس سليمان، منذ كان قائداً للجيش.. وهذا الفريق طالما أصدر مواقف تعكس نظرية السلبية اليه، وليس قبوله به رئيساً إلا على مضض، وبعد ضيق خياراته الانتخابية.
ـ السجالات الحالية:
في هذا الإطار السياسي العام يمكن وضع السجالات الحالية المتمحورة حول:
أ ـ العلاقات مع سوريا، وفي سياقها زيارة وزير الداخلية بارود اليها مؤخراً.
ب ـ الموقف من الشبكات الأمنية بوجهها الإسرائيلي ووجهها الإرهابي.
ج ـ الهجوم المستمر على عون وتياره.
أ ـ العلاقات مع سوريا
لتصويب فريق 14 آذار على وزير الداخلية حيثية سياسية عامة هي ما أشرنا اليه.. كما لها حيثيات أخرى أبرزها:
ـ إن فريق 14 آذار يريد تجميد أي تطوير أو تطبيع في العلاقات بين لبنان وسوريا إلى ما بعد الانتخابات النيابية، والى ما بعد استكشاف وجهة الأمور أميركياً في المنطقة. وبالنسبة إلى المحكمة ذات الطابع الدولي وإلى ما بعد تبيين مسار العلاقات السورية ـ السعودية، ثم ان هذا الفريق يريد إبقاء دمشق عدواً لأن في ذلك ما يضمن له الأساس لكل اتهاماته المعروفة، ويوفر له وجود قضية يستطيع أن يعبئ من خلالها جمهوره، خصوصاً بعد خسارته كل الشعارات والقضايا السابقة، وعدم قدرته على اصطناع خصومات داخلية تسقط مناخ التصالحات والتفاهمات بين الأطراف السياسية المختلفة.
من هنا يريد هذا الفريق تبطئة أي حركة تطبيع على المسار اللبناني ـ السوري خدمة للأطر الإقليمية والدولية التي يندرج فيها، وخدمة لأغراض خاصة.
ـ إن فريق 14 آذار يريد إرسال رسائل خاصة إلى رئيس الجمهورية، تشكل عوامل ضغط عليه، ليفرض عليه شروطه الخاصة سواء بحركته السياسية الداخلية أو الخارجية.
ب ـ الشبكة الأمنية:
من الملاحظ أن فريق 14 آذار يغيب نهائياً عن التعليق على أي شبكة أمنية ذات وظيفة اسرائيلية، وهذا انسجاماً مع موقفه الضمني المنسجم مع حلفائه العرب، لا سيما السعوديين العاملين على خط تطبيع عام مع الكيان الإسرائيلي. وأما في ما يتعلق بالشبكات الإرهابية، وخصوصاً بعدما نالته سهام الاتهامات، نجد عقدته ترتفع ويأخذه التوتر السياسي، لأن الأساس الأمني الذي بني عليه هذا الفريق هو كل بناه السياسية، يكاد ينهار، لجهة ما تفتحه التحقيقات من منافذ تؤكد أن دعاوى هذا الفريق واتهاماته لم تكن إلا سياسية.
ج ـ الهجوم على عون:
يندرج الهجوم في سياق استراتيجية واضحة تتوخى انجاز واحد من هدفين:
الأول دفع عون إلى فك تحالفه مع المعارضة عموماً، وحزب الله تحديداً، ولذا فكلما اتخذ عون موقفاً أو حركة تؤكد ثبات هذه العلاقة، كما حدث في زيارته إلى ايران، وفي مقاربته الخاصة للاستراتيجية الدفاعية، يجن جنون هذا الفريق، ولا يجد إلا لغة هي أقرب إلى السباب منها إلى شيء آخر لتستخيف عون ومواقفه.
والثاني إضعاف شعبية عون إلى الحد الذي لا يكسره، ولكن إلى الحد الذي يبعث برسالة بأن عون إن كسب نيابياً، فهو يتراجع شعبياً، وهنا اللعبة خداعة وحمّالة أوجه.
خلاصة عامة
خلاصة القول إن المسار العام للاستراتيجية التي تحكم الصراع الداخلي ما زال هو هو، وكل ما نشهده هو تلوينات تكتيكية لخدمة الأهداف الاستراتيجية لكل فريق، والتي تبقى محكومة لحسابات معقدة، ومنها مرحلة انتظارية ستطول أشهراً، في لبنان و"اسرائيل" وفلسطين.. إلخ.
ومن الواضح أن قرار التهدئة سيبقى سارياً حتى تجاوز هذه المحطات، أو ما قبلهاإذ ما تبين أن ثمة حاجة أو أن الوقت حان للإطاحة بها.
الانتقاد/ العدد1316 ـ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008