يدخل قرار جيش الاحتلال الصهيوني طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ.

ويشمل القرار أمرين عسكريين يتناول احدهما توسيع تعريف ما يصفه بالتسلل، فيما يتناول الثاني الاجراءات الامنية، ويطال فلسطينيين من سكان القدس واجانب تزوجوا فلسطينيين كما يتضمن تقديم الفلسطينيين من خارج الضفة للمحاكمة بتهمة التسلل اليها.

وبحسب "هآرتس"، فان القرار الجديد سيطبق اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية، وهو ينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام، اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).

وسيطبق الامر في المرحلة الاولى على فلسطينيين ولدوا أو ولد اطفالهم في قطاع غزة.

في الاطار نفسه، يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا عاجلا اليوم، لمناقشة الرد على قرار كيان الاحتلال.

المحرر الاقليمي + وكالات