أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثانية في جلسته اليوم التعديلات على الدستور والتي تمدد ولاية رئيس الدولة من 4 إلى 6 سنوات، ومجلس الدوما من 4 على 5 سنوات.
وتسري التعديلات على القانون الأساسي اعتبار من تاريخ نشرها رسميا وبعد مصادقة ما لا يقل عن ثلثي برلمانات الأقاليم. وستتغير في الدستور المادتان 81 و92 المتعلقتان برئيس الدولة ومجلس الدوما على التوالي.
وأيد التغييرات في القانون الأساسي الروسي 357 نائبا، وعارضها 57.
وكان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف طلب في رسالته إلى البرلمان الروسي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر تمديد ولابة رئيس الدولة حتى 6 ووولاية مجلس الدوما الى 5 سنوات، واعتبر بعض المراقبين ذلك بمثابة مقدمة لانتخابات رئاسية مبكرة، وعودة بوتين إلى الكرملين. إلا أن بوتين نفسه قال في الوقت السابق إنه يؤيد مقترحات ميدفيديف، ولكنه يرى من المبكر التحدث عمن سيرشح لفترة الرئاسة القادمة.
كما أشار ميدفيديف إلى أن الفترة الجديدة بعد تغيير الدستور ستشمل الرئيس الجديد فقط. وقال الرئيس الروسي إن : "الفترة الحالية لصلاحيات الرئيس الروسي، أو فترة سريان الصلاحيات الحالية لرئيس الدولة، 4 سنوات".