دخلت الخلافات بين دول حوض النيل على تقسيم مياه النهر الأطول في العالم، مرحلة المواجهة، بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بينها في منتجع شرم الشيخ المصري. وأعلنت دول المنبع السبع أمس الاربعاء أنها ستوقع اتفاق إطار يتجاهل دولتي المصب مصر والسودان ويقلص حصتيهما من المياه، فيما هددت القاهرة بـ الرد بقوة على أي خطوة تمس بـ حقوقها التاريخية.

بعد فشل المفاوضات، قررت دول المنبع،وهي بوروندي ورواندا والكونغو وكينيا وتنزانيا وأوغندا واثيوبيا، التحرك بمعزل عن مصر والسودان لتوقيع اتفاق الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل لتنشئ خلال سنة مفوضية حوض النيل، بصرف النظر عن موقف القاهرة والخرطوم.

مما ادى الى بعث الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشيررسائل الى كل رؤساء دول حوض النيل لحضهم على تجنب الخلافات .

فيما أكد نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول حوض النيل الناطق باسم الوفد المصري في اجتماعات شرم الشيخ السفير رضا بيبرس أن موقف بلاده لن يتأثر بتوقيع دول المنبع على إنشاء المفوضية الخاصة بها، باعتبار أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر في ظل الاتفاقات الموقعة التي تضمنان عدم المساس بحصة مصر المائية.

وحذر من ان مصر تتجه نحو إعادة النظر في المشاريع الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع بعض دول المنبع، معربا عن أسف بلاده "لتعنت دول المنبع وتبنيها موقفاً منفرداً بإنشاء مفوضية لا تتمتع بالجدارة القانونية"، ومشدداً على أن "مصر لديها من الإمكانات والوسائل لأن ترد وبقوة على أي مواقف تؤثر على حصصها التاريخية من مياه النيل".