شهدت جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي اتهامات موجهة للحكومة الأمريكية برفض كشف تفاصيل المعاهدة الأمنية التي وقعتها مع العراق على الرغم من نشر الاتفاقية بالكامل فى صحيفة عراقية.
وقال النائب بيل "ديلاهانت" رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية حول المنظمات الدولية وحقوق الإنسان قبل بدء جلسة مغلقة بالكونغرس عقدها وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لاطلاع أعضاء مجلس النواب الأمريكي على المعاهدة بعد توقيعها أن رفض إدارة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش مطالب من الكونغرس الأمريكي في وقت سابق بالاطلاع سابقاً على المعاهدة الأمنية العراقية يعد إهانة.
وأضاف "ديلاهانت" أن إدارة بوش رفضت دعوة مجلس النواب لحضور جلسة الاستماع المفتوحة وقالت إن الوقت حساس إضافة إلى أن مجلس الأمن القومي طلب الا نطلع شهودنا على هذه الوثيقة أو نصرح بنشرها على الرغم من أن صحيفة الصباح العراقية أوردتها والتي كانت بنسختها العربية مصدراً للترجمة غير الرسمية التي اضطرت لجنة الأصدقاء الأمريكيين للخدمة المناهضة للحرب إلى الاعتماد عليها لافتاً إلى أن هذا الأمر غير معقول على اعتبار أن الحكومة العراقية نشرت هذه الوثيقة عبر منفذها الاعلامي.
وكان "ديلاهانت" الذي عقد الجلسة الثامنة التي تتناول اتفاقية حالة القوات حث إدارة بوش على تجديد تفويض الأمم المتحدة بدلاً من توقيع اتفاقية ثنائية مع العراق.
بدوره انتقد "هوارد بيرمان" وهو نائب ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عدم توزيع النسخة الانكليزية من الاتفاقية.
وتنص النسخة غير الرسمية من الاتفاقية على أن تشكل الولايات المتحدة والعراق لجنة مشتركة لمراقبة وتنسيق كل العمليات العسكرية الهجومية الامريكية فيما تقول النسخة المترجمة تشن كل العمليات العسكرية المماثلة وفقا لهذه الاتفاقية بموافقة حكومة العراق وتشن مثل هذه العمليات بتنسيق كامل مع السلطات العراقية.
من ناحيتها قالت "أونا هاثاواي" وهي أستاذة للقانون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي إن الاتفاقية ستعطى اللجنة المشتركة سيطرة على العمليات العسكرية الامريكية لافتة إلى أنه فى حال صحة هذه الاقوال فأن الأمر سيكون غير مسبوق وغير عادي على الاطلاق كون الاتفاقية تتعدى كثيراً على السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس على اعتبار أنه لا يحق للرئيس الدخول في اتفاقيات بمفرده.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها لن تسعى للحصول على موافقة من الكونغرس على الاتفاقية وكانت الإدارة على عجلة للانتهاء من المعاهدة التي لا يزال يجب أن يوافق عليها النواب العراقيون قبل أن ينتهي تفويض الأمم المتحدة الذي تعمل القوات الامريكية في إطاره يوم 31 كانون الاول/ ديسمبر.