أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
المحكمة الإدارية العليا: السلطات المصرية مسؤولة عن توصيل المساعدات لغزة
القاهرة ـ خاص الانتقاد
قضت المحكمة الإدارية العليا في قضية توصيل القوافل الإغاثة والمعونات إلى قطاع غزة بالسماح للقائمين على تلك القوافل بالتحرك بها داخل الحدود المصرية حتى معبر رفح الحدودي مع القطاع على أن تقوم السلطات المصرية والمنظمات الاغاثية الدولية المختصة بتوصيلها بمعرفتها إلى نظيرتها هناك.
وقالت المحكمة إن تنقل المواطنين المصريين داخل الحدود المصرية حق دستوري وقانوني أصيل؛ مشيرة إلى أن تسليم المعونات وقوافل الإغاثة إلى السلطات المختصة بمثابة إجراء تنظيمي يحول دون تعرض القائمين على تلك القوافل إلى مخاطر الحرب.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إن حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أعطى حرية التنقل للقائمين على تلك القوافل حتى الحدود مع قطاع غزة إلا أن القانون نظم طبيعة التنقل إلى الحدود المصرية مشيرة إلى أن السلطات المصرية والمنظمات الدولية الرابضة عند الحدود يحق لها وحدها العبور وتسليم تلك القوافل لنظيرتها, كإجراء تنظيمي بحت.
وأكدت على الحق المطلق للمواطنين والقائمين على قوافل الإغاثة بالتنقل داخل البلاد وحتى الحدود المصرية وإيصالها تلك القوافل للسلطات المختصة وذلك في إطار رد المحكمة على ما أثاره مقيمو الدعوى وهم من النشطاء والحقوقيين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية من أن وزارة الداخلية منعتهم من التحرك بصحبة تلك القوافل ومنعتهم من الاقتراب من الحدود المصرية.
كانت الدعوى قد بدأت عندما تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف ليست الدبلوماسية فقط ولكن الإنسانية في المقام الأول.
قضت المحكمة الإدارية العليا في قضية توصيل القوافل الإغاثة والمعونات إلى قطاع غزة بالسماح للقائمين على تلك القوافل بالتحرك بها داخل الحدود المصرية حتى معبر رفح الحدودي مع القطاع على أن تقوم السلطات المصرية والمنظمات الاغاثية الدولية المختصة بتوصيلها بمعرفتها إلى نظيرتها هناك.
وقالت المحكمة إن تنقل المواطنين المصريين داخل الحدود المصرية حق دستوري وقانوني أصيل؛ مشيرة إلى أن تسليم المعونات وقوافل الإغاثة إلى السلطات المختصة بمثابة إجراء تنظيمي يحول دون تعرض القائمين على تلك القوافل إلى مخاطر الحرب.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إن حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أعطى حرية التنقل للقائمين على تلك القوافل حتى الحدود مع قطاع غزة إلا أن القانون نظم طبيعة التنقل إلى الحدود المصرية مشيرة إلى أن السلطات المصرية والمنظمات الدولية الرابضة عند الحدود يحق لها وحدها العبور وتسليم تلك القوافل لنظيرتها, كإجراء تنظيمي بحت.
وأكدت على الحق المطلق للمواطنين والقائمين على قوافل الإغاثة بالتنقل داخل البلاد وحتى الحدود المصرية وإيصالها تلك القوافل للسلطات المختصة وذلك في إطار رد المحكمة على ما أثاره مقيمو الدعوى وهم من النشطاء والحقوقيين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية من أن وزارة الداخلية منعتهم من التحرك بصحبة تلك القوافل ومنعتهم من الاقتراب من الحدود المصرية.
كانت الدعوى قد بدأت عندما تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف ليست الدبلوماسية فقط ولكن الإنسانية في المقام الأول.