ارشيف من : 2005-2008
الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية لـ"الانتقاد": معالجة موضوع سلاح حزب الله تتم في إطار حوار بين اللبنانيين بمساعدة المجتمع الدولي

خلفها، بحيث يصعب الركون إلى موقف علني فرنسي دون السعي إلى الغوص في خلفياته ومنطلقاته والأهداف التي يسعى لتحقيقها.
ومع وجود أكثر من ألفي جندي فرنسي على الأراضي اللبناني في إطار قوة اليونيفيل المعززة في الجنوب، يصبح الوقوف عند الموقف الفرنسي الرسمي مهماً لمحاولة قراءة ما بعد هذا الموقف من الأحداث. ومن أجل ذلك كان لقاء "الانتقاد" مع الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيس ماتيه الذي عرض وجهة النظر الفرنسية كما هي، وتنقلها "الانتقاد" كما هي:
الرئيس لحود يتهم الرئيس شيراك بالضغط على رومانيا لعدم دعوته إلى قمة الفرانكوفونية التي انعقدت في رومانيا، ويتهمه في الإعلام بالانحياز الشخصي ضده..
أعتقد ان رومانيا أجابت، الرئيس الروماني قال إنه لم يكن هناك ضغط فرنسي، ورومانيا هي من وجّه الدعوة، وهناك دعوة وُجهت للرئيس السنيورة الذي قرر إرسال وزير الثقافة طارق متري، هذه ليست مسألة خاصة، هذه قمة الفرانكوفونية، المهم هو الكلام عن لبنان.. نحن الفرنسيين لا نريد الدخول في سجال حول الموضوع، نحن نريد ان يكون هناك تعاون مع لبنان في قمة الفرانكوفونية في مجال التعليم، لأن هناك عملا كثيرا يجب فعله من اجل إعادة تشغيل النظام التعليمي في لبنان. هذا هو موقفنا، وحقيقةً لا نريد الدخول في سجال حول هذا الموضوع.
هل هناك محاولة لإدخال "اسرائيل" في الفرانكوفونية؟
هذا سؤال مطروح منذ بعض الوقت، كما تعرفون هناك قواعد لدخول أي بلد، في الوقت الحاضر لم يحصل اتفاق حول هذا الموضوع من الجانب الفرنسي، أعتقد ان لدينا اعتراضا لأنه في "إسرائيل" يوجد فرانكوفونيون، ولكن لم يُتوصل الى قرار حول هذا الموضوع.
إذن غياب لبنان لم يكن الفرصة لتمرير قرار دخول "إسرائيل" الى المنظمة؟
كلا، ليس هناك أي علاقة بين الأمرين، أنت تتحدث عن غياب لبنان، ونحن نعتبر أنه كان حاضراً، لأن هناك ممثلا شخصياً لرئيس الحكومة. ويمكن لي القول ان لبنان موجود في الضمائر وفي القلوب في قمة بوخارست، مرة أخرى يجب ان تدعم المجموعة الفرانكوفونية لبنان.
قامت فرنسا بإرسال ألفي جندي الى لبنان بعد أخذ ورد في القرار 1701، حيث رفض لبنان صيغته الأولى، ما اقتضى تعديله من قبل فرنسا وأميركا.. السؤال هو: هل سوف يأتي اليوم الذي تذهب فيه فرنسا الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يضع هذه القوة تحت الفصل السابع؟
هذه ليست النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لنا، عندما تقول إن القرار 1701 حُضر من قبل الفرنسيين والأميركان، فأعتقد أن كل طرف قد لعب دوره في هذا الموضوع. تعرفون جيدا تاريخ هذا القرار، وأعتقد أنه لم يصدر من العدم، هو يعتمد بشكل كبير على نقاط ـ رئيس الوزراء اللبناني فؤاد ـ السنيورة السبع التي اعتمدت فيما بعد من قبل مجلس الوزراء اللبناني ومن ضمنهم الوزراء القريبون من حزب الله. المهم بالنسبة لنا لم يكن ما إذا كانت القوة موضوعة تحت البند السابع أو البند السادس، ولكن ما أردناه هو أن تكون لدى القوة الإمكانيات لوضع الاتفاق السياسي موضع التنفيذ.. ما هو دور القوة؟ دورها مساعدة الجهات، مساعدة لبنان واللبنانيين لوضع الاتفاق الذي حصل حيّز التنفيذ، وإيجاد اتفاق سياسي لمدى أطول. القوة موجودة لمساعدة الجيش اللبناني في انتشاره في الجنوب، ما طلبناه هو أن تملك القوة الإمكانيات لتطبيق الاتفاق وللدفاع عن النفس.
هل عملية إتمام القوة مهمتها تقتضي قراراً جديداً من مجلس الأمن؟
في الأوضاع الحالية مهمة اليونيفيل محددة بالقرار 1701، القوة في حدود انتشارها هناك قواعد لعملها حُددت، ولم أسمع أحداً يتكلم عن قرار جديد. إذا كان هناك قرار جديد سوف يعد فهو سوف يكون للعودة الى الملف السياسي، هناك نقاط مهمة في القرار خصوصا في ما يتعلق بانتشار الجيش اللبناني، كيفية حل مشكلة مزارع شبعا وحول نزع سلاح المليشيات، كل هذا يمكن له أن يتم في إطار حل سياسي، ويمكن فيما بعد أن يصدر قرار جديد عن مجلس الأمن، ولكن في الملف السياسي طبعا.
هل سلاح حزب الله يدخل في الملف السياسي؟
لو نظرت الى كل تصريحات المسؤولين الفرنسيين فأعتقد أننا كنا دائما واضحين، كنا دائما نقول إن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يفرض من الخارج، ولا يمكن أن يفرض بالقوة.. كنا دائما نقول إن معالجة موضوع هذا السلاح يجب أن تكون في إطار تسوية لبنانية وحوار بين اللبنانيين بمساعدة المجتمع الدولي. ولكن في البداية هذا موضوع يخص اللبنانيين، ولو نظرت إلى كل تصريحات المسؤولين الفرنسيين، رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، فسوف تجد أن هذا هو موقفنا الثابت بالنسبة الى هذا الموضوع.
بالنسبة الى القوى العسكرية الفرنسية الموجودة في محيط جسر الدامور وجسر عرقة، هناك تساؤلات حول سبب وجودها هناك، ولم يصدر أي توضيح رسمي فرنسي حول هذا الموضوع.
بالنسبة الى هذا السؤال أقر بأنني لست على اطلاع على مجريات الموضوع، ولكن فرنسا تبرعت بستة جسور حديدية، ومن أجل تثبيت هذه الجسور يلزمنا وحدات (ما نسميه وحدات هندسية) مؤلفة من جنود مختصين في البنية التحتية، أعتقد أنهم الجنود الذين تتحدث عنهم. ولكن أعود وأقول إنه ليست لدي معطيات خاصة في هذا الشأن.
ما هي الجهة التي يمكن أن تجيبنا عن هذا السؤال؟
إنها وزارة الدفاع (الفرنسية)، أو محلياً يمكن سؤال السفارة الفرنسية الموجودة هناك (في بيروت).
القوة الفرنسية توجد في مناطق ذات غالبية شيعية، والتواصل ليس على ما يرام بين فرنسا والشيعة، هناك القرار 1559، هناك الميل الفرنسي الى العلاقات مع آل الحريري، هل يمكن لنا أن نعتبر وجود هذه القوة بمثابة جسر تواصل لصفحة جديدة في العلاقات مع الشيعة؟
بالنسبة الى هذا عندك حق، الشيعة أمرهم مهم جدا، أيضا مرة أخرى اليونيفيل موجودة هناك لمساعدة الجيش اللبناني الذي ينتشر في الجنوب، هي ليس هناك لتحل مكانه ولتقوم بتطبيق اتفاق أقر بإجماع مجلس الوزراء في لبنان، وهي ليست قوى غربية من جهة، نحن أصررنا على ان يكون هناك أوروبيون في اليونيفيل وأيضاً بلدان مسلمة وبلدان آسيوية وأيضاً روسيا.. أعتقد أن تركيبة اليونيفيل هي فعلا تركيبة عالمية، وهي ليست موجهة ضد أحد، وهي هناك للعمل مع كل الجهات اللبنانية، ووجودها يأتي من القرار 1701 الذي يقول إنه في الجنوب اللبناني وجنوب نهر الليطاني هناك منطقة خالية من أي وجود عسكري. هكذا يقول القرار وليس نحن من اختلقه، وهي أيضا منطقة الحرب بين لبنان و"إسرائيل"، يمكن ان تكون منطقة ذات غالبية شيعية، ولكن القوة ليست موجهة إلى طائفة لبنانية دون غيرها.
هناك استطلاع رأي حصل في إحدى وسائل الأعلام العربية المعروفة حول الوجود الفرنسي، والسؤال كان: هل تعتقد ان الوجود الفرنسي في لبنان هو عودة الى المرحلة الاستعمارية أم من أجل حفظ السلام، والنتيجة كانت 78% نسبة القائلين بالعودة الى المرحلة الاستعمارية، كيف تعلق على هذه النسبة؟
أعتقد ان هناك سوء فهم، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك عملية شرح وتوضيح من قبل فرنسا. هناك عملية شرح يجب أن تحصل، هناك أماكن كثيرة في العالم توجد فيها قوات دولية وفرنسا تشترك في الكثير من القوات في العالم. مثلا فرنسا موجودة في البلقان، فرنسا موجودة في أفغانستان.. إنه من البديهي عدم وجود أي تفكير خلف هذا الوجود، هي كل شيء إلا قوات احتلال. عكس ذلك هي قوة موجودة هناك لمساعدة لبنان على أن يكون سيداً أكثر مما هو الآن، الهدف لكل هذه العملية أن نصل إلى مستوى عدم حصول مواجهات بين لبنان و"إسرائيل"، ونصل إلى مرحلة يكون فيها لبنان سيداً فوق أراضيه. أعتقد أنه يجب تطمين من لديه شك حول هذا الموضوع.
هناك تناقض واضح بين تصريحات وزيرة الدفاع السيدة أليو ماري وتصريحات الجنرال بللغريني، الوزيرة تقول إن القوة مخولة مصادرة السلاح الذي تجده وإطلاق النار على المسلحين والتصدي لهم والدفاع عن النفس عند تعرضها لاعتداء، باختصار يعني قوة مقاتلة، بينما الجنرال بللغريني يقول إنها قوة ترفع التقارير ولا يمكنها استخدام السلاح؟
كما قلنا عدة مرات، هذه ليست قوة لفرض السلام، انها قوة متابعة لمسار سياسي هو القرار 1701. ما ألاحظه انه منذ صدور القرار ومنذ وقف اطلاق النار في 14 آب الماضي لم يحصل أي حادث، والأمور جارية على ما يرام.
"إسرائيل" تمزق دوريا القرار 1701 منذ بوداي حتى البارحة في حقول قرية مروحين وتوقيفها الناس، وهذا أكدته اليونيفيل، والطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء باستمرار ولا أحد يحاسب "إسرائيل"، هل المحاسبة من طرف واحد؟
ما أعرفه انه حصل نقاش بين الجيش اللبناني والأمم المتحدة و"إسرائيل" حول انسحاب الأخيرة من جنوب لبنان، ما يقوله القرار 1701 هو انتشار الجيش اللبناني على الحدود وانتشار اليونيفيل وانسحاب "إسرائيل"، المتفق عليه انه اعتبارا من وجود خمسة آلاف جندي دولي يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه، نحن نتمنى انه في الأيام القادمة يكون انسحاب "إسرائيلي" كامل من لبنان.
هل ستواجه "إسرائيل" بالقوة إن لم تنسحب؟
لسنا في هذا الصدد الآن، القرار يقول بالانسحاب، ونحن نأمل أن يتم ذلك في الأيام المقبلة.
أعلن (رئيس أركان جيش الاحتلال دان) حالوتس عن استمرار الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان فترة غير محددة، هذا انتهاك اسرائيلي للقرار 1701، أليس كذلك؟
المبدأ هو احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، هذه الطلعات لا تحترم هذا المبدأ.
سؤالي الآن حول قناة المنار التي دُمرت كليا خلال الحرب، هناك من يقول إنه لو لم تحصل الحملة ضد المنار في فرنسا مدة عامين لما قامت "إسرائيل" بتدميرها؟
لا أعتقد أن هذا ما دفع "إسرائيل" لفعل ذلك، وليس لدي تعليق عليه. ولكن لا أعتقد أن هناك علاقة بين ما حصل هنا وتدمير القناة.
هل يمكن اعادة فتح ملف المنار بمنهجية أخرى؟
هناك سعي لدى المحكمة حصل، وكان هناك قرار من مجلس الدولة الفرنسي الذي هو مؤسسة مستقلة قضائيا اتخذ في 13 كانون الثاني 2004، ونحن مجبرون على احترام هذا القرار القضائي. لا أريد أن أعود إلى الأسباب التي من أجلها حصل هذا اللجوء الى المحاكم، يومها لم يستثنِ المجلس الدستوري العودة عن قراره اذا عدلت المنار برامجها لتصبح ملائمة أكثر للقوانين الفرنسية.
هل هذا الملف قابل للحل في فرنسا؟
هذا ملف قضائي ويجب أن يحلّ قضائياً. وفي الوقت الذي تحترم فيه المنار القانون الفرنسي هناك دون شك آفاق سوف تفتح.
هل يمكن إقامة علاقات تعاون بين فرنسا وحزب الله؟
بالنسبة لنا حزب الله يملك الرغبة في أن يصبح حزباً سياسياً، هو ممثل في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء، هو حزب لبناني، وهذا قيل أكثر من مرة من قبل رئيس الجمهورية، هذا توجه نشجعه، ليس هناك أي رغبة بوضع أي قوة سياسية جانبا، هذا جواب عن سؤالك.. فرنسا ما زالت تمتنع عن وضع حزب الله على اللائحة الأوروبية للإرهاب.
هل ما زالت هذه السياسة سارية المفعول؟
لم أسمع أحدا يطالب بالعودة عن هذا القرار، هذه هي السياسة الحالية، حزب الله ليس على هذه اللائحة.
الانتقاد/ العدد 1183ـ 6 تشرين الأول 2006