منذ بداية انتخاب المجلس التشريعي وفوز حماس في أغلبية المقاعد, تبلورت تشكيلة المجلس التشريعي لأول مرة بمشاركة معظم التيارات على الساحة، وبالتالي فإن تشكيلته اختلفت بحيث أصبحت هناك شراكة سياسية من غالبية التنظيمات، وهذا شكل ايجابي للديمقراطية ولشعبنا بشكل عام. ولكن الشيء السلبي منذ عقد الجلسة الأولى حتى أسر الجندي، أنه لم تكن هناك حياة برلمانية كباقي البرلمانات في العالم، بسبب المناكفات السياسية التي برزت داخل المجلس التشريعي، وخاصة بين كتلة فتح وحماس، بحيث أصبحنا نشعر بأننا لا نمثل الشعب الفلسطيني، بل كل عضو ينحاز لقائمته وكتلته، وهذا انعكس سلبا على الحياة داخل المجلس التشريعي بشكل عام ومنعه من القيام بالمهام المناطة به.. بل حتى تأخرنا في تشكيل اللجان بسبب الخلافات حول توزيعها على الكتل البرلمانية بشكل عام. وفي الوقت الذي أصبح هناك نوع من الشعور بالمسؤولية تجاه تمثيل الشعب وخفت حدة المناكفات دخلنا في المأزق السياسي الذي تمثل في الإجراءات التعسفية لقوات الاحتلال خاصة في غزة، واختطاف الإخوة من الوزراء والنواب الأعضاء في المجلس التشريعي وعلى رأسهم رئيس المجلس الأخ الدكتور عزيز دويك، فهذه العملية الاسرائيلية التي تندرج في اطار الحرب ضد الديمقراطية وخيار شعبنا شلت عمل المجلس التشريعي بنسبة كبيرة جدا. ثم جاء اضراب الموظفين في الوظيفة العمومية ومؤسسات السلطة الوطنية حتى أصبح هناك عدم وجود للمجلس التشريعي عمليا بحكم اضراب الموظفين وكل الكوادر الفنية والإدارية.‏