إن طرح هذه التساؤلات يتجاوز المبررات المنهجية إلى محاولة صياغة رؤية واضحة لما نحن فيه، ولما يمكن أن نؤول اليه.. دعونا نبتدىء من الحرب الاميركية ـ الاسرائيلية على لبنان عموماً وحزب الله والمقاومة وحلفائهما تحديداً، من نافل القول ان نقاشاً مصطنعاً جرى زج الوضع الداخلي فيه حول من كتبت له الغلبة في الحرب، وأهرق فريق السلطة في لبنان حبراً كثيراً لتأكيد أن التحالف الاميركي ـ الاسرائيلي هو الذي ربح الحرب وهو معه أيضاً، ثم ليعود لاحقاً ليقر بشيء من الشراكة للمقاومة في تقليص ما أمكن تقليصه من الخسارة، التي تمثلت بالتعديلات التي أدخلت على القرار 1701 في نسخته الاميركية الفرنسية الأولى. وبعد أن مرّ وقت طويل عاد من عاد ليكتشف من فريق السلطة أن "اسرائيل" عدو، وأن المقاومة حققت بطولات خارقة.. خلاصة القول هنا بمعزل عن الأسباب الموجبة، وهي بالمناسبة متعددة، التي دفعت فريقاً أساسياً في السلطة إلى إجراء تعديل في خطابه السياسي، أن هناك اقرارا ولو ملتوياً وموارباً بأن المقاومة خرجت منتصرة، وهذه الحقيقة هي التي وجهت مجمل السلوك الاميركي في لبنان، حيث كان التشديد على ضرورة منع ترتيب أي نتائج ميدانية أو سياسية على هذه الحقيقة.. ولذا جاء التعميم والقرار الاميركيان بضرورة الإسراع في تغيير البيئة الأساسية التي وُجد فيها حزب الله من خلال الانتشار الكثيف أولاً لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني ـ الذي لا يشك أحد في وطنيته ـ وثانياً من خلال فرض قواعد اشتباك لعمل قوات اليونيفل تخولها عملياً الانتقال من العمل تحت البند السادس إلى العمل تحت البند السابع للأمم المتحدة، كل ذلك لتكبيل حركة المقاومة وفتح امكانات تغيير في مواقف الحاضنة الجماهيرية للمقاومة بعيداً عنها، ومن خلال الاستفادة من تداعيات وآثار الحرب الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت بشكل جوهري الحاضنة الشعبية المباشرة للمقاومة. كما جرى التشديد على ضرورة إقفال أي مسعى سياسي يقوده حزب الله داخلياً لإحداث تغيير حكومي يكون أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة، وأكثر انعكاساً للتوازن الوطني، وبما يخرج الوضع الحكومي الحالي من موقع استئثار فئة بالسلطة، وتحولها إلى مجرد معبر للإرادة الاميركية في وجه غالبية شعبية وسياسية كبيرة.‏