3 ـ واستطراداً فإن القرار 1680 بمعيار التطبيق الإكراهي الذي اعتمده يكون قد ضرب عرض الحائط بمعلم وطني أساسي من معالم العيش المشترك والسيادة الوطنية والاستقلال السياسي في لبنان، الذي يتجسد في وثيقة الطائف للوفاق الوطني التي تتمتع بالقيمة الدستورية، والتي حددت بدورها أسس وثوابت العلاقات اللبنانية ـ السورية بالاتفاق بين حكومتي الدولتين المستقلتين، وبعيداً عن مساومات المصالح الدولية التي لا تخدم مصالح البلدين المتجاورين، حيث نصت الوثيقة المذكورة على أن: "لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً الى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا، وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته".‏