هذا هو باختصار، مآل المناقلات القضائية التي تدور في الفلك السياسي أكثر منها ضمن مفهوم المادة العشرين من الدستور، والتي تتحدّث عن استقلالية القضاء في كلّ شيء، وهذا ما يوجب إعادة النظر في عدد من المراكز المهمّة التي استأثر فريق سياسي من "القوى الشباطية" بها من دون اعتماد مبدأ الأقدمية والدرجة والكفاءة، فعيّن المحسوبين عليه من طائفته ومن طوائف أخرى بما يناسب مصالحه. وقد كان واضحاً الدور الكبير الذي لعبه نائب ووزير سابق من هذا التيار السياسي في إعداد هذه المناقلات، وهو ما اعترف به بنفسه، عندما تولّى قبل شهر من انتهاء هذه التشكيلات، إبلاغ بعض القضاة بمراكزهم الجديدة، علماً أنّه ليست لهذا النائب أيّة علاقة بهذه التشكيلات لا من قريب ولا من بعيد، ولكن اتضح أنه يريد الانتقام، وهو ما لم يستطع أن يفعله عندما كان معنياً أكثر بهذه التشكيلات في السنوات السابقة إبّان تسلّمه حقيبة "العدل".‏