وهنالك أمر آخر. الاتفاقية التي تضم تركيا جمركياً إلى الاتحاد الأوروبي وقعتها أنقرة في تموز/ يوليو الماضي، وهذه الاتفاقية تلزمها بالتعامل، وفق المعايير الأوروبية، مع البلدان الأوروبية العشرة التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004. وما يسميه الأوروبيون قبرص، أي ما لا يعترف الأتراك إلا بكونه القسم اليوناني القائم بلا شرعية في قبرص، هو تحديداً واحد من هذه البلدان العشرة. لذا كان على تركيا أن تلحق بالتوقيع ملاحظة مفادها أن التوقيع لا يعني الاعتراف بالحكم القائم في نيقوسيا. وفي الوقت ذاته واصلت تركيا إقفال موانئها ومطاراتها في وجه السفن والطائرات القبرصية، ثباتاًً منها عند موقفها في رفض الاعتراف. وقد أثار هذا الأمر انزعاج الأوروبيين وجعلهم يصدرون تصريحاً مضاداً يطلب اعتراف السلطات التركية بجميع الدول الأعضاء، مع الإعلان بأن المسألة ستفحص خلال العام 2006. هنالك إذن متسع من الوقت يراهن فيه الأوروبيون على تحصيل الاعتراف التركي. ولهذه الغاية، سمحوا لأنفسهم بالضغط على القبارصة اليونانيين الذين أعادوا سيف الفيتو إلى غمده، وسمحوا بإطلاق المفاوضات، بعد أن قدموا تنازلاً من نوع قد يحصلون مقابله، من تركيا، طالما أن ملفات المفاوضات كثيرة ومتزايدة التعقيد، على عشرة تنازلات أولها الاعتراف وما يتلوه من مشكلات سيطرحها وجود جمهورية قبرص التركية غير المعترف بها دولياً. هل تتخلى تركيا عن قبرص التركية مع ما قد يجره ذلك من انعكاسات خطيرة على الأم وابنتها؟ هل ستوافق على التلمحيات الأوروبية بضم القسم التركي من قبرص بدوره إلى الاتحاد، ما يعنى الاعتراف بدولتين في الجزيرة، أو بدولة فيدرالية في أحسن الظروف تهيمن عليها نيقوسيا. هل تندفع إلى ضم القسم التركي وإلحاقه بها في رحلة الانضمام الطويلة إلى الاتحاد، مع ما يفترضه ذلك من إثارة نيقوسيا وأثينا وسائر بلدان الغرب؟ أسئلة كثيرة شائكة كان يمكن تلافيها لو أن القبارصة اليونانيين وافقوا، شأن القبارصة الأتراك على إعادة توحيد الجزيرة بناءً على الخطة التي فشل كوفي آنان في تمريرها عام 2004.‏