في الواقع يجب الاعتراف بأن حلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من هذا الاستفتاء يكمن في تعزيز سلطته الشخصية ودخوله التاريخ من بابه الواسع، والتحرر من وصاية المؤسسة العسكرية عن طريق استعادة استقلالية القرار السياسي في البلاد من هيمنة الجيش، حتى لو تطلّب ذلك البقاء في الحكم مدى الحياة، ولكن ليس من أجهزة الأمن العسكري التي تبقى حاضرة بقوة في كل دواليب الدولة الجزائرية، بل وفي كل تفاصيل الحياة السياسية العامة في الجزائر، التي يبدو أنه عقد معها اتفاقاً باعتبارها القوة السياسية الأولى في البلاد التي تشكل الآن ثقلاً موازناً للرئيس. هناك حقيقة يجب الإشارة إليها، وهي أن الرئيس بوتفليقة كان في أشد الحاجة لهذا الاستفتاء وفي هذا الوقت بالذات، لأنه لم يفعل شيئاً خلال ولايته الرئاسية الأولى. فالحقيقة التي لا غبار عليها أن الأمن والسلم الذي تحقق كان أحد ثمار الهدنة التي وقعها الجيش الجزائري مع ما يسمى بـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ" عام 1997، وما فعله الرئيس بوتفليقة حين جاء إلى قصر المرادية (الرئاسة) رئيساً لكل الجزائريين، أنه منح الغطاء السياسي للهدنة، وهذا الكلام أكده في العديد من المرات ضباط من الجيش وسياسيون في مناسبات مختلفة. وها هي 18 شهراً من الولاية الرئاسية الثانية لبوتفليقة تمر من دون أن يتمكن من تجسيد مختلف الوعود التي أطلقها خلال ولايته الأولى، وكل ما كان ينتظره من الشعب هو تزكية مشروعه تزكية مطلقة، حتى يقول بعد ذلك إن هذا ما أراده الجزائريون.‏