لا توجد بعدُ أرقام دقيقة عن الخسائر المادية التي ألحقها إعصارا "كاترينا" و"ريتا" بالمنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة، مع أن التخمينات الأولية تتحدث عن مئات المليارات من الدولارات. كما لا توجد أرقام أيضاً عن أكلاف إعادة الإعمار، مع إمكان التكهن بأن المشكلة حقيقية في هذا المجال. بالطبع هنالك من يتفاءل بقوة الاقتصاد الأميركي وبقدرته على تجاوز الأزمة، ويعتبر ـ كما في حالة جون سنو وزير الخزانة الأميركية ـ بأن إعادة الإعمار في الولايات المنكوبة من شأنها أن تؤدي إلى الانتعاش في العام 2006. إلا أنه يظل من غير الواضح ما إذا كان الانتعاش المقصود هو انتعاشاً للاقتصاد الأميركي بالمعنى الذي تستفيد منه الخزانة الأميركية، أم أنه انتعاش للشركات التي هرعت بدعم وإغراء مسؤولين كبار من أمثال نائب الرئيس ديك تشيني، للاستثمار في الكارثة على حساب الخزانة الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين. والأكيد أن الاحتمال الثاني هو الأكثر ترجيحاً، بدليل أن الحديث قد بدأ منذ الآن عن فرض ضرائب جديدة لتغطية الخسائر وأعمال الإعمار. فقد اقترحت مجموعة من البرلمانيين الجمهوريين فرض ضرائب كبيرة على قطاعات الخدمات العامة والمواصلات وعدد من المؤسسات الصحية. كما طالبت باقتطاع قسم من الإسهام المالي الأميركي في دعم قوات السلام العاملة في إطار الأمم المتحدة، مع ما يشكله ذلك من ارتباكات للسياستين الداخلية والخارجية لإدارة الرئيس بوش. ويأتي الحديث عن فرض الضرائب الجديدة كحل وحيد في الإطار المنظور وفي ظل العجز الذي تعاني منه الخزانة الأميركية، والذي بلغ حالياً أكبر مستوى له خلال العقود الأخيرة، اذ ارتفع من 3.5% من الناتج القومي الخام عام 1987 إلى 6% من هذا الناتج في العام 2004.‏