يقارب الشعب المصري السبعين مليوناً، منهم 32 مليوناً لهم حق الاقتراع. والرقم الأول ذو دلالة على أن نسبة الحضور لم تتجاوز الـ23%، ولو أخذ المشرع باعتبار بلوغ الحضور نسبة الـ50% كشرط لصحة الانتخابات، لوجب عدم الاعتداد بالنتائج. الرقم الثاني هو نسبة الأصوات الصحيحة التي بلغت 20% فقط، وهو ما يشي بأن شرعية التمثيل لا تتعدى ستة ملايين ناخب، أما تفصيلات الأرقام فهي تشي بأساليب الحشد الحزبي ومدى فعاليتها. ففي القاهرة ذات الـ15 مليون نسمة وحيث الحضور الواسع لوسائل الإعلام الدولية والمنظمات المدنية، وحيث اعتمد المحازبون فيها أسلوب الترغيب المالي والرشى العينية، لم تتجاوز نسبة التصويت لمبارك 234 ألف صوت. أما في المحافظات الزراعية ذات الكثافة السكانية الأقل، التي تشتد فيها قبضة الدولة ممثلة بالأجهزة و"ختيارات" القرى، وجرى تهديد الناخبين فيها بغرامة مالية تقارب عشرين دولاراً لمن يتخلف عن التصويت ـ وهي عقوبة جنائية لم تنفذ يوماً في تاريخ البلاد ـ لم تتجاوز نسب التصويت ضعف القاهرة (الدقهلية 626 ألفاً, الشرقية 530 ألفاً) على سبيل المثال. أما في محافظة المنوفية وفي مسقط رأس الرئيس التي حرص على أن يطلق حملته من مقر دراسته الأولى بها، والتي تعد من أعلى المحافظات كثافة بعد القاهرة والإسكندرية، فلم يحصد سوى 428 ألف صوت، بينما منحت خصمه أيمن نور قرابة 221 ألف صوت، أي نسبة النصف تقريباً!..‏