وكما تبخرت تلك الآمال سريعاً منذ أوائل الخمسينيات والحرب الكورية التي استخدمت فيها المنظمة الدولية رافعة لمشاريع الهيمنة الأميركية، تبخرت مرة ثانية عندما ظن البعض أن انهيار الاتحاد السوفياتي ونظام القطبية الثنائية من شأنه أن يفسح المجال لنظام عالمي جديد قائم على تعددية تبدو الأمم المتحدة بمثابة الجهة الأكثر قدرة على رعايتها. وإذا كان البعض قد تغافل عن الطابع غير المبشر بالأمل لشن الحرب الأولى على العراق تحت رايات الأمم المتحدة، وما أثاره ذلك من هواجس حول الطابع الأميركي الذي سارت باتجاهه عملية إقامة النظام العالمي الجديد، فإن الهواجس أصبحت أكثر ملموسية بعد الهجمات على نيويورك وواشنطن، وخصوصاً بعد غزو العراق للمرة الثانية، في ظل ازدراء أميركي مكشوف بالمنظمة الدولية وبالعديد من القوى الدولية المؤثرة، الأمر الذي دفع إلى الأمام بفكرة الفوضى العالمية الجديدة التي بدأت أشباحها بالتراقص في الساحة الدولية على وقع المشاريع الامبراطورية الأميركية والتوجهات الأميركية المعلنة نحو إعادة ترتيب العالم وفق التصور الأميركي تحت ذرائع محاربة الإرهاب والدكتاتورية ونشر الديمقراطية. ومع ظهور بوادر الفشل الأميركي في العراق وبدء انفراط عقد التحالف، خصوصاً بعد توجه الصراع العربي الإسرائيلي نحو تعقيدات غير منتظرة بفعل تحطم مسيرات التطبيع والاعتراف، في أجواء بروز عناصر نوعية جديدة للصمود والممانعة، برزت توجهات أميركية جديدة نحو استباق الكارثة عبر زج قوى وجهات دولية أخرى ـ في طليعتها الأمم المتحدة ـ في المعمعة، مع ما يقتضيه ذلك من تراجعات براغماتية أو فعلية عن نزعة التفرد. وبالطبع التقى هذا التوجه مع الدعوات المطروحة لإصلاح مجلس الأمن بهدف جعله أكثر تعبيراً عن واقع الساحة الدولية بعد خمسين عاماً من الهيمنة عليه من قبل القوى الكبرى التي كثيراً ما عطلت فاعليته بالفيتو الذي ظل سيفه مصلتاً للتذكير بأن عالم اليوم ما زال أبعد ما يكون عن أن يأخذ شكل "الأسرة الدولية" التي تحركها إرادة جميع أبنائها، وتأخذ في الاعتبار مصالح الجميع.‏