وبين التقييمات التي تُدوولت في النقاش الصاخب ما ذهب إليه الجنرال ماكافري، من أن "التمرد" في العراق سيبلغ ذروته في كانون الثاني/ يناير 2006، وبدء الانسحاب الأميركي سيكون لا مفر منه خلال عام. أما بولاك فدعا إلى استراتيجية تعطي الأولوية لمكافحة "التمرد"، بدءاً بإقامة مناطق آمنة تخضع لإدارة جيدة وتستفيد من خدمات عامة وتوسيعها تدريجياً إلى حد نسف موارد ودوافع "المتمردين". أما الجنرال ماكافري فإن مداخلته تركزت على ضرورة تجنب أن تخرج الحرب الأهلية "غير المكثفة" الجارية حالياً عن السيطرة بسبب غياب الحكومة أو انسحاب معجل".. فيما خلص كوردسمان إلى أن خطر الحرب الأهلية بين المجموعات العراقية "فعلي". هذه المداولات في المؤسسة التشريعية الأميركية المطالبة حالياً بدور رقابي أكثر فعالية على سياسات ادارة جورج بوش المخصصة للعراق، التي يبدو أنها تصاب بالإخفاق تباعاً وتظهر عجزها عن وضع هذا البلد على الطريق الذي وعدت به عشية شن الحرب عليه، اتضح بعد أكثر من سنتين على غزوه ان العراق تحول من جمهورية الخوف الى جمهورية الموت، وأن القدرة على السيطرة عليه فقدت، وأن الحلول التقليدية ليست ناجعة. وإذا كان حديث الانسحاب الاميركي المبكر من المستنقع العراقي بدأ يعلو ويتخذ موقعاً متقدماً في الأحاديث الأميركية الرسمية وغير الرسمية، وأيضاً على المستويات العالمية الأخرى، فإن ادارة بوش التي تلقت في أول أيام الغزو نصيحة من أحد أركانها السابقين السفير مارتن أنديك، من ان الفتنة بين العراقيين هي الطريق الوحيد لتبسط الولايات المتحدة نفوذها في العراق، تعمل على ان تشق هذه النصيحة طريقها بسهولة بعدما عبدتها دماء عشرات آلاف العراقيين الذين يسقطون يومياً بوتيرة لا سابق لها، وبطريقة تظهر ان لا محرمات في هذه الحرب، حيث ان الخطاب يقوم الآن على ركيزتين بالنسبة لمستقبل الاحتلال الأميركي: واحدة مصدرها داخلي أميركي يطالب بوضع حد للخسائر التي تتكبدها هذه القوات عبر الإسراع في سحبها من العراق، وآخر داخلي عراقي يحجم عن المطالبة بالانسحاب في الوقت الراهن، او بالأحرى يرفض مثل هذه الخطوة لأن الحكومة العراقية الحالية بمختلف أجهزتها غير قادرة على ضبط الأمن ووضع حد للتفجيرات والهجمات اليومية، التي شهدت في الآونة الأخيرة تزايداً في الكمية وشراسة في التنفيذ وعشوائية في الأهداف، موفرة بذلك خطاباً يطالب ببقاء الاحتلال وليس بانسحابه تخوفاً من الآتي الأعظم. وهذا بالضبط ما يبدو ان ادارة بوش قد تعمل على توظيفه حالياً، اذ يمكن لها ان تجري عملية إعادة انتشار وتمركز في نقاط وتجمعات محددة في العراق تضمن لها من ناحية تأمين المصالح الحيوية التي تتوخاها من وجودها العسكري المباشر في هذا البلد، وتقلل من ناحية أخرى حجم الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها جراء توسيع رقعة انتشارها واضطلاعها مباشرة بمهام ضبط الأمن في بعض المناطق. وفي المقابل تفسح في المجال لتولي قوات الأمن العراقية مسؤولياتها من دون ان يعني ذلك وضع حد لدائرة العنف التي تجتاح العراق، بل ربما توسيعها، لأن منفذيها فتحوا معركتهم مع المجموعة العراقية التي تتولى حالياً السلطة على كل الاحتمالات وضد أي هدف متوافر دون ان يكون له أي مسوغ ولغاية واحدة فقط هي إنزال أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف هذه المجموعة، سواء أكانوا أطفالاً او نساءً او عجزة، اضافة طبعاً الى عناصر الشرطة والجيش والمتطوعين في هذين الجهازين الذين يجري إنشاؤهما. وهذا ما أظهرته موجة الاعتداءات الانتحارية الأخيرة في المسيّب التي تفتقت عن أساليب مروّعة في إلحاق الأذى بشريحة من العراقيين عبر تفجير أشخاص أنفسهم بأي تجمع بشري من دون ان يكون وراءه هدف أمني! فاعتداء المسيب الذي أوقع نحو ثمانية وتسعين شهيداً عراقياً نُفّذ قرب أحد مساجد المسلمين الشيعة وفي سوق شعبية مزدحمة للخضار، وكان هذا الاعتداء واحداً من خمسة عشر هجوماً انتحارياً خلال 48 ساعة فقط في العاصمة وعلى طول الطريق السريع المؤدي الى الجنوب. وتأتي مجزرة المسيب وهي الأسوأ منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة في أبريل/ نيسان الماضي في إطار سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي قال تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين إنها جزء من هجوم للسيطرة على بغداد، داعياً أنصاره في العالم العربي والإسلامي الى الانخراط في حربه هذه، حيث تشير تقارير عراقية وأميركية الى انتحاريين أتوا من دول عدة لهذه الغاية ونفذوا سلسلة هجمات انتحارية.‏