وإذا كان لا أحد يشك ولو للحظة بتمسك الفلسطيني وبقوة بحقه بالعودة إلى أرضه ووطنه، فإن البعض يتساءل عن عدم قيام السيد محمود عباس بإلحاق جوابه حول الجنسية بالتشديد على رفضه القاطع للتوطين، كما يستفسرون عن حقيقة الرابط بين أن يمارس الفلسطيني كل ما يسهّل عمله وحياته الاجتماعية والاقتصادية، وبين أن يتمتع بجنسية الدولة المقيم فيها إذا لم يكن الهدف الكامن وراء ذلك هو التمهيد للتوطين، مع العلم أن العديد من الدول العربية تشترط عدم ازدواجية الجنسية، عدا عن صعوبات كبيرة لدى البعض الآخر في منح هذه الجنسية.‏