وإلى جانب الطرق الرسمية هذه، نجد الطرق السريعة والمباشرة التي تعتمدها جماعات السكيندز اليمينية المتطرفة وغيرها من الجماعات التي بادرت، منذ الخميس الأسود الأول، إلى إطلاق نفير الحرب المفتوحة على المساجد والمنتديات والمحلات التجارية، وبالطبع على جميع الأشخاص الذين تدل ثيابهم أو ألوان جلودهم على احتمال كونهم من المسلمين، أو من الآسيويين، بحسب التعبير الدارج في بريطانيا. وقد سجلت الشرطة البريطانية نحو مئة اعتداء من هذا النوع برغم تصريحات الحبر الأعظم عن الطبيعة غير الدينية للأعمال الإرهابية، أو تصريحات طوني بلير عن حصر المسؤولية بجماعات متعصبة لا تعبر عن مشاعر المسلمين وتوجهاتهم. وما تنبغي الإشارة إليه أن الإغراء الانتقامي لا يقتصر على الجماعات غير المنضبطة، بل يتعداها أحياناً إلى رجال الشرطة حيث يلتقي بمبدأ إطلاق الرصاص بهدف القتل، وهو المبدأ الذي أدى إلى مصرع شاب برازيلي على يد شرطي بريطاني أفرغ في رأسه خمس رصاصات لمجرد الشبهة. وإذا كان من الممكن تفهم مثل هذه المسلكيات انطلاقاً من الأجواء العصبية التي فرضتها التفجيرات، فإن أجهزة الشرطة تنحي باللائمة في وقوع الأخطاء والتجاوزات على السياسيين البريطانيين، وما يمارسونه عليها من ضغوطات لهدف لا يخلو من الديماغوجية، هو الإسراع بتحقيق المزيد من الناجعية في منع حدوث الأعمال الإرهابية. وإذا كان من الممكن أيضاً تفهم القلق الأوروبي من توسع أعمال التفجير، والذي تتم ترجمته بإجراءات احترازية وأعمال مراقبة متشددة في جميع البلدان الأوروبية، فإن المثال الفرنسي يبدو لافتاً إلى درجة قريبة من الشذوذ. إذ برغم عدم ظهور مؤشرات تدل على إمكانية استهداف فرنسا بسبب موقفها من حرب العراق، لم يقتصر وقوف فرنسا إلى جانب بريطانيا في محنتها الحالية على الدعم الخطابي والمعنوي والزيارات التضامنية، بل تجاوز ذلك إلى فتح ما يشبه جبهة فعلية على إرهاب لم يحرك ساكناً في فرنسا، ولا يبدو عليه أنه يضع فرنسا في أولى أولوياته. وفي هذا الإطار، أنشأ رئيس الوزراء دومينيك دو فيليبان خلية أزمة، ورفعت درجة التأهب إلى البرتقالي بالتوازي مع تصريحات اتهمت عشرة أئمة وثمانين مسجداً في فرنسا بالتحريض على العنف، إضافة إلى المصالحة الفرنسية ـ الإسرائيلية التي دشنها شارون بمطالبة الفرنسيين بوضع حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية. وهناك أيضاً أحاديث بعض الصحف الفرنسية عن إعجاب وكالة المخابرات المركزية الأميركية بكفاءات الشرطة الفرنسية، وتميز خبرائها في معرفة عقليات السكان الخاضعين للمراقبة، وعن عزم الوكالة على إقامة شبكة ضخمة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الفرنسيين للأسباب المذكورة. وفي ظل غياب المبررات المباشرة لهذا الموقف الفرنسي، يخشى للطابع شبه التحريضي لتصريحات بعض أصحاب الرأي الذين اعتبروا أن تشدد بعض أئمة المساجد في الحض، مثلاً، على عدم تناول المسكرات واللحوم غير المذكاة، كنوع من أنواع الدعوة إلى العنف... يخشى له أن يدفع بالجماعات اليمينية المتطرفة في فرنسا إلى الاقتداء بالجماعات المشابهة في بريطانيا، واستيراد مثالها في التحرش العنصري، مع ما ينطوي عليه ذلك من مضاعفات خطرة على فرنسا نفسها وعلى الجاليات الإسلامية فيها. ديماغوجية أخرى لا مسوغ لها فيما يبدو غير توهم المسؤولين الفرنسيين بأن بلير قد اكتسب تعاطفاً ثميناً بفعل التفجيرات، وبأن الحقن التحريضي داخل الساحة الفرنسية يمكنه أن يفسح في المجال للتعويض عن الأوضاع الحرجة التي يواجهها الحكم القائم بعد هزيمته في معركة الدستور الأوروبي، وفي ظل تخبطات سياساته الاقتصادية والاجتماعية على أعتاب المعركة الرئاسية. والمفارقة في الموقف الفرنسي أنه يمثل انتكاسة إلى البدائية بعد تفرد فرنسا الطويل بالدعوة إلى تفهم الأسباب الحقيقية للظاهرة الإرهابية، في وقت كان فيه طوني بلير نفسه قد أبدى ميلاً، حتى قبل التفجيرات، إلى احتضان تلك الدعوة، وإن بشكل مجتزأ، وفي وقت دفعت فيه التفجيرات بكوفي آنان إلى الإقتراب من مطلب بعض الدول العربية وغير العربية في وضع تعريف موضوعي للإرهاب يحول دون خلطه بالكفاح العادل الهادف إلى التحرر والتحرير، عندما وضع هذه المسألة على جدول أعمال القمة العالمية التي ستنعقد في سبتمبر/ أيلول القادم في نيويورك ضمن إطار أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.‏‏‏