وفي الواقع ان المشهد السياسي العام يشير بوضوح الى ان المعارضين لمشروع الدستور بصيغته المطروحة والمعلنة هم ممثلو السنة، الذين يمكن تحديدهم بالاعضاء الخمسة عشر في لجنة كتابة الدستور، وهم في حقيقة الامر لا يمثلون طيفا سياسيا وفكريا واحدا، بل يحملون عناوين سياسية وفكرية متعددة، فبعضهم ينتمي الى هيئة علماء المسلمين، وبعضهم ينتمي الى الحزب الاسلامي العراقي، الذي يعد أحد أبرز الأطراف السنية التي دخلت في العملية السياسية منذ تشكيل مجلس الحكم السابق مرورا بالحكومة الموقتة برئاسة اياد علاوي، انتهاء بالمرحلة الحالية، وان كان حضور ذلك الحزب غير منظور وواضح بما فيه الكفاية، هذا الى جانب شخصيات سياسية وقانونية وعشائرية علمانية ربما كان البعض منها مرتبطا بشكل او بآخر بمنظومة السلطة السابقة او متماهيا ومتعاطفا معها.‏