بعد قمتها الأولى التي انعقدت عام 2000، في العاصمة الكوبية هافانا، عقدت مجموعة بلدان الجنوب والصين، المسماة بمجموعة الـ 77 + الصين، قمتها الثانية في العاصمة القطرية الدوحة يومي الخامس عشر والسادس عشر من حزيران/ يونيو الجاري، وذلك بحضور ممثلين عن 132 بلداً، بينهم ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات ووزراء من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى ممثلين عن 20 منظمة إقليمية ودولية، وكل من رئيس الوزراء البريطاني، طوني بلير، ممثلاً لمجموعة البلدان الصناعية الثمانية، ورئيس وزراء لوكسمبورغ، جان كلود كينكر، ممثلاً للاتحاد الأوروبي، في حين لم تكن قد تأكدت مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي آنان. وكان وزراء خارجية بلدان المجموعة التي أنشئت عام 1964 قد التقوا في الدوحة، يومي الإثنين والثلاثاء، في الثالث عشر والرابع عشر من حزيران/ يونيو الجاري للتداول في "إعلان الدوحة السياسي" و"خطة عمل الدوحة" ولإعداد البيان الختامي الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول مع اختتام أعمال القمة. وقد ناقش الإعلان قضايا سياسية اشتملت على تطورات الأوضاع في العراق وفلسطين والصومال، إضافة إلى قضايا تخص بعض بلدان المجموعة، وقضايا أكثر عمومية تركزت على العلاقات الدولية وفي مقدمتها إصلاح منظمة الأمم المتحدة باتجاه تعزيز دورها المركزي وجعلها أكثر ديموقراطية وشفافية وناجعية لضمان عملها بوصفها إطاراً دولياً لحماية البلدان الصغيرة والضعيفة. وفي هذا الإطار أكد البيان الختامي على رفض التفرد والتلاعب بالقانون الدولي، وكذلك على رفض التهديد واستخدام القوة والضغوط والعقوبات الأحادية لأغراض سياسية. كما أكد البيان على ضرورة مكافحة الإرهاب ولكن بعد التوصل إلى تعريف مقبول لهذه الظاهرة. والواضح، برغم تأكيد البيان على التفاهم والتعاون بين الجنوب والشمال بدلاً من المواجهة والمجابهة، أنه عكس، باعتدال ولكن دون تنازلات مبدئية، تطلعات بلدان الجنوب التي تشكل ثلثي الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة نحو عالم تعددي في إطار الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي لا يخلو من الجرأة في الظروف الحالية المتميزة بمحاولات الولايات المتحدة وحلفائها لفرض الوصاية على العالم مع عدم التورع عن استخدام القوة العسكرية في هذا السبيل. والواضح أيضاً، أن هذه الجرأة من قبل منظمة دولية تسير معظم حكومات البلدان المشاركة فيها في ركاب السياسات الأميركية، هي مؤشر ذو دلالة أكيدة على ارتباك هذه السياسات ودخولها في نفق العد التراجعي بفعل عجزها عن تحقيق أهدافها في القضايا الساخنة المتمثلة بملفات العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان، إضافة إلى الملفين النوويين الإيراني والكوري الشمالي. كما يبدو أن الانتكاسة التي أدخلت مشروع الاتحاد الأوروبي في مرحلة من الضباب المفتوح على تضعضع التماسك الأوروبي والأطلسي يضع بلدان مجموعة الـ 7، الممثلة لأكثر من أربعة مليارات إنسان من سكان العالم الثالث، في حالة من التحسس الإيجابي لمسؤولياتها التاريخية ولقدرتها على مواجهة هذه المسؤوليات، في وقت تتعدد فيه المبادرات التي تندرج، كما في القمة العربية ـ الأميركية اللاتينية، في إطار ما يمكن اعتباره انبثاقاً لوعي جديد على طريق مواجهة المشروع الإمبراطوري الأميركي وغيره من المشاريع الإمبريالية، بطرق أكثر ناجعية من تلك التي استخدمت، خلال العقود الماضية، من قبل مجموعة عدم الانحياز وحركات التحرر الوطني، في ظل التراجعات التي تميزت بها تلك الحقبة التي سجلت نهاية نظام القطبية الثنائية وأعطت الانطباع، موقتاً، بأن العالم قد دخل العصر الأميركي بشكل لا رجعة فيه.‏