ولكنْ للمسألة وجوه أخرى غير النفاق الهادف إلى إشاعة الانطباع عند الفقراء بأن الدول الغنية تساعدهم وتحدب عليهم، وإن كان التصاعد المريع في أرقام الفقر والمرض يسير جنباً إلى جنب مع تصاعد أرقام المساعدات. ذلك الوجه يتمثل في قدرة شركات الأدوية والأعتدة الطبية وشركات المواد الغذائية على استخدام نفوذها في "إبداع" طرائق لفتح أسواق جديدة على حساب دافعي الضرائب في البلدان الغنية. فمبلغ الـ(5.1) مليار دولار سيصرف على ما تقوله دراسة الباحثين المذكورين في شراء الأدوية والأغذية وخدمات النقل والتوزيع. وهذا يعطي فكرة عن المستفيدين الحقيقيين من أمراض الفقراء التي تسهم سنوياً ـ إلى آجال غير محددة ـ في تعويم صناديق الشركات. ومما يلقي ضوءاً ذا دلالة على الطبيعة الإعلانية والدعائية الربحية لمثل هذه الدراسات، إضافة إلى الدلالة الرمزية لرقم ستة ملايين طفل دون عمر الخامسة، أن الظاهرة التي تتسبب في موتهم تتسبب أيضاً في موت غيرهم ممن ينتمون إلى الفئات العمرية الأخرى، وهم بلا شك أكثر عدداً من هؤلاء الأطفال، ويتألمون من الجوع والمرض والمذلة مثلما يتألم أطفال ما دون الخامسة من العمر. والحقيقة أن الـ(5.1) مليار دولار يمكنها إذا صُرفت بطرائق رشيدة تطال أساس المشكلة، أن تفتح الطريق نحو قطع دابر المشكلة. إلا أن ذلك يشكل موضوعاً آخر يخرج عن نطاق اختصاص شركات الأدوية والأغذية. وبالمناسبة، وللدلالة على أهمية الاستثمار في رعاية و"تنمية" سوق الأمراض، ترافق الإعلان عن الدراسة المذكورة مع الإعلان عن احتدام الخلاف بين الحكومة البرازيلية وإحدى شركات الأدوية الأميركية، بعد رفض هذه الأخيرة تخفيض سعر أحد أدويتها الخاصة بمعالجة الإيدز، ما دفع الحكومة البرازيلية إلى توجيه إنذار للشركة بكسر احتكارها لرخصة الدواء المذكور.‏