وتشير الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن معظم البلدان الموقعة حتى الآن ـ وهي مسؤولة عن 30 في المئة فقط من الحجم العالمي لانبعاث الغازات الخطرة ـ قد تمكنت في العام 2003، من لجم حجم انبعاث الغازات بنسبة أدنى مما كانت عليه عام 90، ولكن هذه النسبة تظل متدنية جداً عما يجب أن تكون عليه وفقاً للبروتوكولات.. في حين ظهرت مخاوف جدية من عودة نسبة الانبعاث إلى الارتفاع لأسباب منها أن بلدان أوروبا الشرقية التي كانت قد سجلت تدنياً ملحوظاً في تلك النسبة بسبب تضاؤل أنشطتها الصناعية منذ بداية التسعينيات، قد شرعت مؤخراً بالعودة إلى دفع تلك الأنشطة. لكن ذلك يظل هامشياً جداً في تأثيراته السلبية على صحة المناخ في العالم بالقياس إلى المشكلة المتمثلة بالموقف الأميركي الرافض ليس فقط للتوقيع على بروتوكولات كيوتو، بل أيضاً لفكرة النقاش حول خطة عالمية لما بعد كيوتو. وبذلك تكون الولايات المتحدة قد حافظت على موقفها المتعنت، وضربت عرض الحائط مرة أخرى بإجماع الأسرة الدولية على محاولة توظيف مؤتمر مونتريال باتجاه التخفيف من وطأة الكارثة البيئية.‏