وفور تولي الرئيس نجاد مهامه في شهر آب/ أغسطس، بدأ الضغط الأميركي والأوروبي على إيران بذريعة ملفها النووي، بغية ثني طهران عن متابعة استكمال دورة التخصيب النووي، ووصل هذا الضغط إلى حد التهديد بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، مع ما يعنيه من عقوبات ومحاصرة، لكن إصرار الإيرانيين على الاحتفاظ بما هو حقهم وعدم التفريط به، كسر حلقة الضغط ليعاود الأوروبيون المفاوضات من جديد في شهر كانون الأول/ ديسمبر حول كيفية استفادة الجمهورية الإسلامية من مفاعلاتها النووية. وقد برزت في هذا الإطار عدة مقترحات، بينها أن يجري التخصيب في روسيا، أو أن تقوم الدول الأوروبية بتزويد إيران بما تحتاجه من يورانيوم مخصب، لكن الموقف الإيراني لم يتزحزح، لأنه اعتبر أن الأمر سيادي ولا يمكن المساومة عليه. علما بأن طهران كانت دعت الجهات الغربية إلى المشاركة في إنشاء مفاعلاتها النووية لتتأكد من نية إيران عدم استخدام برنامجها النووي للمسائل العسكرية. وهذا هو الوتر الذي ما زالت تلعب عليه كل من الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل" التي سربت أكثر من مرة معلومات عن نيتها ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، ما استدعى ردا حاسما من وزارة الدفاع الإيرانية التي هددت بأن أي مساس بأي منشأة نووية وأي انتهاك للسيادة الإيرانية سيقابله رد مزلزل لم تشهده "إسرائيل" من قبل.‏