ويعتبر الباحث في شؤون القانون الدولي عبد المطلب سلمان انه من غير المعقول أن يشهد بلد خاضع لاحتلال أجنبي كل تلك المآسي ولا يتحمل الطرف المحتل المسؤولية، ويلقي بها على أطراف أخرى، فوفقا للمواثيق الدولية، كاتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف 1949 فإن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية توفير الأمن لرعايا الدولة الخاضعة لها، الى جانب تأمين كل الاحتياجات والمتطلبات الحياتية، والعراق في واقع الأمر ما زال خاضعا للاحتلال الأميركي، وان انتقلت السلطة ـ أو السيادة ـ إلى العراقيين في الثلاثين من شهر حزيران/ يونيو 2004، وتبعات كل ما يحصل فيه يتحملها في نهاية المطاف الطرف المحتل.‏