وإذا علمنا أن مقدار الصفقة ـ المشكلة هو 6.8 مليار دولار، فإن ذلك يعطينا فكرة عن طبيعة الهموم التي يطرحها تراكم المال العربي في ظل الارتفاع الحالي لأسعار النفط: البحث وراء المحيطات عن مجالات للاستثمار، في وقت قد تستدعي فيه "الأخوة"، دفعاً لفكرة الملكية العربية المشتركة للنفط العربي، قبل أن يضطر العرب للقبول بفكرة الملكية العالمية للنفط العربي، أن يعمل القيمون على النفط وفق قاعدة "الأقربون أولى بالمعروف"، وأن يستثمروا بعضاً من العائدات عند أشقائهم من المحتاجين والمعوزين. والسؤال ـ بدلاً من الاستغراق غير المجدي في الكلام المنافي للغة "البزنس" والبورصة ـ هو: ما الذي سيحل بأموال الصفقة اذا أُلغيت؟ أغلب الظن أن العقود والاتفاقيات والأتعاب والرسوم وغيرها ستلتهم حصتها الأكيدة من تلك الأموال.. لكن السؤال يبدو سابقاً لأوانه بعض الشيء، لأن الشركة الحكومية الإماراتية لا تنوي برغم أريحية التأجيل، أن تقف مكتوفة اليدين إلى ما لا نهاية، فهي تنوي إجراء مباحثات مع الرئيس بوش ومع المجموعات البرلمانية الأميركية ومع سلطات الموانئ الأميركية، وربما أيضاً مع بعض الوسطاء وجماعات الضغط.. وهنا يفرض نفسه سؤال جديد حول الهدايا والإكراميات التي ستُبذل بالسخاء العربي المعهود، من أجل إنجاح المباحثات العتيدة؟‏