بتاريخ 23 و24 آذار/ مارس 2004، شاركت ـ لأول مرة وبشكل سري (2) ـ قيادات من القوات المسلحة لعدة دول إفريقية هي: "مالي، تشاد، موريتانيا، المغرب، النيجر، السنغال، الجزائر وتونس"، وفي اجتماع عسكري داخل مقر القيادة الأوروبية للجيش الأميركي (US-Eucom) في مدينة شتوتغارت الألمانية. كانت تلك القمة أمرا غير مسبوق، باعتبار أن أعمالها ظلت سرية ومحاطة بنفس المصطلحات الجاهزة مثل "التعاون العسكري في إطار الحرب الشاملة على الإرهاب". كانت النظرة الأهم في هذا النوع من "اجتماع الثماني" قد صاغتها الولايات الأميركية قبل ثمانية أعوام ماضية في منطقة الساحل الجنوبي التي تعتبر جغرافياً وأمنياً الحد الأخطر بين المغرب العربي وأفريقيا السوداء، وبين المناطق البترولية للشمال وتلك المترامية في خليج غينيا. كان من أهم المطالب الأميركية بالنسبة للدول الأفريقية المعنية هو صياغة مفهوم جديد لماهية الإرهاب، والذي صاغته الإدارة الأميركية على شكل "إرهاب إسلامي"، بحيث صارت الأنظمة كلها تحت نفس الخط الأحمر إزاء ما يمكن للإدارة العسكرية الأميركية أن تقدمه لها. أي المساعدات اللوجستيكية والدعم السياسي الذي يعني غض النظر عن كل الجرائم ضد الإنسانية التي يمكن لتلك الأنظمة الأفريقية المعنية أن ترتكبها ضد شعوبها، لأن الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة للأميركيين، أي استغلال المخاوف الأمنية الأفريقية لأجل غرس مزيد من الرعب الذي على أساسه يمكنها أن تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، بالخصوص الدول العربية وذات الأكثرية الإسلامية، وهو الهدف الذي لم يكن بريئا باعتبار أنه ارتبط بالموارد الطبيعية التي تزخر بها العديد من الدول الأفريقية، كالنفط بالنسبة للجزائر وغينيا ونيجيريا، واليورانيوم الذي اكتشف في عدد من الدول مثل النيجر.‏