هذا جانب من الصورة، وهناك جانب اخر تبدو فيه الصورة مختلفة نوعا ما، او قل قاتمة، اذ ان اقرار مبدأ احتساب النقاط عند توزيع الحقائب الوزارية لا ينفي احتمال حصول تجاذبات غير قليلة لان خريطة الحكومة الجديدة لن تكون كما هي الحال في الحكومة الانتقالية برئاسة ابراهيم الجعفري لاسباب عديدة، لعل من ابرزها دخول اطراف جديدة مثل القوى والتيارات السياسية السنية بقوة في العملية السياسية، وتحقيقها نتائج يعتد بها في الانتخابات البرلمانية، وكذلك الدعوات المتواصلة من هنا وهناك لمراعاة الاستحقاق الوطني الى جانب الاستحقاق الانتخابي، حتى تكون هوية الحكومة هوية وطنية شكلا ومضمونا، وهذا يعني بالتالي ضرورة تقديم الكتل البرلمانية ـ ولا سيما الكبيرة ـ تنازلات بنسبة معينة لتوسيع مساحة المشاركة واستيعاب مكوّنات سياسية من خارج قبة مكونات البرلمان.‏