والمعروف أن بوليفيا، وهي أفقر بلدان أميركا الجنوبية، حيث يعيش سبعون بالمئة من سكانها دون عتبة الفقر، تنتج 40 ألف برميل نفط يومياً، وتمتلك ثاني أكبر مخزون للغاز الطبيعي في أميركا الجنوبية بعد فنزويلا، وأن إدارة هذا المخزون الذي يقدر بنحو خمسين مليار متر مكعب قد شكلت أساساً لعدة انتفاضات شعبية خلال السنوات الثلاث الماضية. وصرح غارسيا لينيرا، خلال الاحتفالات بعيد العمال في الساحة المركزية في لاباز، بأن عائدات قطاع الطاقة الذي يغطي 15 بالمئة من الناتج القومي الخام ستصل إلى 780 مليون دولار العام القادم، أي إلى ستة أضعاف ما كانت عليه عام 2002. وكان قطاع النفط والغاز في بوليفيا قد خصخص في أواسط التسعينات، وجاءت إجراءات التأميم ضمن إطار التخطيط الهادف إلى إعادة الصحة إلى الاقتصاد البوليفي عبر اقتطاع 82 بالمئة من عائدات النفط والغاز ووضعها بتصرف وزارة المالية البوليفية. واللافت أن هذه الإجراءات قد جاءت أيضاً بعد أسابيع قليلة على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل حكومة هيغو شافيز في فنزويلا، وبعد يومين على توقيع اتفاقية الشعوب في هافانا بين الرؤساء الفنزويلي والبوليفي والكوبي كنقيض لاتفاقية التجارة الحرة في الأميركتين، والتي تدعو إليها واشنطن. القرار البوليفي هو إذن جزء من تحرك قاري يسعى إلى العودة إلى الاقتصاد الموجه وسيادة القطاع العام بعد الخراب الذي ضرب اقتصاديات العالم الثالث، ومنه أميركا اللاتينية، بفعل أعمال إعادة الهيكلة البنيوية التي رعاها كل من البنك وصندوق النقد الدوليين. وبهذا الخصوص، كان إيفو موراليس واضحاً عندما قال بأن تأميم قطاع الطاقة ليس إلا البداية، وأن موجة تأميمات أخرى ستطال المناجم والغابات وسائر الموارد الطبيعية في بوليفيا.‏