أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الخطوط الأساسية لحكومة ايهود أولمرت
جهاد حيدر
تمثل الخطوط الأساسية للبرنامج السياسي للحكومة القاسم المشترك بين مختلف القوى السياسية المشاركة في الحكومة بحيث يمكن الركون إليها إلى حد ما لاستشراف الخطوات المستقبلية لهذه الحكومة، مع ضرورة الانتباه إلا انه من الناحية القانونية "الإسرائيلية"، الحكومة غير مُلزمة بالالتزام بما ورد في هذا البرنامج، انطلاقا من أن المعترض يمكن له ان يعبر عن ذلك بالخروج من الحكومة أو طرح حجب الثقة بها. من هنا تنبع أهمية الاطلاع على الخطوط العامة لتوجهات الحكومة على مختلف الأصعدة.
وفي هذا المقام نورد أهم ما تضمنته الخطوط الأساسية لحكومة ايهود أولمرت.
1- حكومة إسرائيل ستتطلع من خلال إدراكها للمسؤولية الملقاة على عاتقها بالعمل على بلورة فصل جديد في حياة دولة إسرائيل إلى الارتقاء بالوحدة وإرساء دعائم السلام في صفوف الشعب، والتسامح، والاحترام المتبادل، بحب وضبط للنفوس مع تقليص الخلافات الداخلية.
2- الحكومة ستتطلع إلى بلورة الحدود الدائمة للدولة كدولة يهودية مع أغلبية يهودية، وكدولة ديمقراطية، وستعمل على القيام بذلك في المفاوضات والاتفاق مع الفلسطينيين التي ستجري على أساس الاعتراف المتبادل والاتفاقات الموقعة ومبادئ خريطة الطريق وإيقاف العنف ونزع سلاح المنظمات الإرهابية.
3- الحكومة ستسعى، كما ورد سالفا، إلى إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين (..) ولكن إذا لم يقم الفلسطينيون بالتصرف كما ورد خلال الفترة القريبة، فستتحرك الحكومة ايضا في غياب المفاوضات والاتفاق معهم (..) أراضي إسرائيل التي ستتحدد حدودها من قبل الحكومة ستستوجب تقليص المناطق الاستيطانية الإسرائيلية في يهودا والسامرة.
4- الحكومة ستعمل على تقليص الفجوات الاجتماعية (..) وستعمل على تحسين الجهاز الصحي عموما، وتعديل عناصر وتركيبة سلة الصحة على وجه الخصوص، وتضع الأسس لإتاحة الفرص المتكافئة لكل المواطنين (..).
5- الحكومة ستكافح الفساد وتعطيل المعايير في كل مناحي الحياة في الدولة وعلى رأسها أنظمة الحكم والادارة العامة.
6- الحكومة تحترم وتُقدر سلطات الحكم في اسرائيل: الكنيست والمحاكم وعلى رأسها محكمة العدل العليا. الحكومة ستعمل على تعزيز وترسيخ هيئات تطبيق القانون.
7- الحكومة ستكافح الجريمة والعنف، وستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن الأمن الشخصي لسكان الدولة.
8- الحكومة ستعمل على الارتقاء بجهاز التعليم من عمر الطفولة المبكرة وحتى التعليم الاكاديمي.
المجال السياسي - الأمني
9- في الثامن والعشرين من آذار 2006 ألقى القائم بأعمال رئيس الوزراء، الوزير ايهود اولمرت، خطابا في (نفيه ايلان) عدّد فيه النقاط الجوهرية في خطته السياسية ـ الأمنية. الحكومة ستعمل على تطبيق الخطة المذكورة (..).
10- اسرائيل ستواصل العمل بصرامة من اجل ضمان أمن مواطنيها وسكانها (..) في مواجهة المنظمات الارهابية التي تُهدد بالمس بهم.
11- اسرائيل ستواصل العمل بصورة فعالة (..) من اجل احباط ومنع العمليات الارهابية (..).
12- اسرائيل ستستكمل الجدار الأمني بالسرعة الممكنة من اجل (..) مع أخذ الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين بعين الاعتبار (..).
13- الحكومة ترى في بناء قوة الدولة العسكرية والأمنية والحفاظ على قدرتها الردعية (..) عنصرا حيويا (..) للحفاظ على سلامة الدولة (..).
14- (..) الحكومة ستتدارس امكانية تقليص ميزانية الدفاع بدءا من السنة المالية 2007 وهلم جراً.
المجال الاقتصادي - الاجتماعي
السياسة المالية
15- الحكومة ستتمسك بمبدأ الحفاظ على تقييد النفقات المحددة. إلى جانب ذلك تزمع الحكومة رفع قيود الإنفاق لمعدل نمو يبلغ 1.7% بدءا من السنة المالية 2007 (..).
16- غاية العجز الشامل ستثبت بصورة لا تزيد على 3% من الميزانية. سيتحدد مسار انحداري للعجز بصورة تدريجية وصولا إلى نسبة 1% في السنة المالية 2009.
17- الحكومة (..) ستعمل فورا على إنهاء إجراءات سن قانون بنك إسرائيل المعدل (..).
18- وفقا للقدرة المالية سيُخفض الدين الوطني مع تجنب زيادة العبء الضريبي (..).
19- الحكومة ستتبع سياسة العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوات الاجتماعية ومكافحة الفقر بلا هوادة (..).
20- الحكومة ستسعى إلى تخفيض معدلات البطالة خلال فترة ولايتها إلى الثلث (..).
السياسة الاقتصادية
21- الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد من اجل زيادة نجاعة الأسواق (..) وهذه الإصلاحات ستنفذ من خلال الحوار التام بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات التمثيلية.
22- الحكومة ستسعى إلى تقليص اللامساواة مع تشجيع الخروج إلى سوق العمل وتقليص عدد العمال الأجانب وتركيز الدعم للسكان غير القادرين على العمل.
23- الحكومة ستسعى إلى تبني الشفافية القصوى في ميزانية الدولة (..).
راتب الحد الأدنى
24- الحكومة ستحدد لنفسها هدفا تدريجيا (..) برفع راتب الحد الأدنى وتثبيته عند قيمة ألف دولار (4600 شيقل). لهذا الغرض (..) سيتم رفع رواتب الحد الأدنى في المرحلة الاولى بقيمة 500 شيقل على نبضتين: الاولى بنصف المبلغ (..) بما لا يتجاوز تاريخ الاول من حزيران 2006، والثانية (..) خلال عام 2007 (بقيمة 125 شيقلا في الاول من نيسان 2007 و125 اخرى في الاول من حزيران 2007).
25- استمرار التغيير في راتب الحد الأدنى سيتحدد وفقا للظروف (..) من خلال لجنة متخصصة (..).
26- الحكومة ستعمل (..) على بناء منظومة تطبيق ناجعة لقوانين العمل (..).
27- الحكومة ستعمل تدريجيا على تقليص عدد العمال الأجانب الإجمالي المرخصين وغير المرخصين، بما فيهم العمال الفلسطينيون (..) عدد العمال الأجانب في نهاية هذه العملية لن يزيد على 3% من قوة العمل الإسرائيلية. إلى جانب ذلك يتوجب على الحكومة (..) أن تحرص على العامل الأجنبي، وأن تجد حلا ملائما لاحتياجاته الإنسانية واحتياجات أولاده الذين ترعرعوا وتعلموا في البلاد.
28- سيتحدد إطار مالي لتشجيع مشاركة الشرائح الفقيرة في قوة العمل (..).
التقاعد الإلزامي
29- الحكومة ستعمل على تطبيق التقاعد الإلزامي (..) المكرس من خلال القانون.
مخصصات الشيخوخة
30- الحكومة ترى بالمسنين والمتقاعدين شريحة سكانية يتوجب إعطاؤها الأفضلية وتوجيه خيرة وأقصى الموارد إليها (..).
المجلس الوطني للمجتمع والاقتصاد
31- الحكومة ستقوم بتشكيل (..) مجلس للمجتمع والاقتصاد ليشمل ممثلي الدولة وأرباب العمل والعاملين. المجلس سيضع توصياته أمام الحكومة في كل ما يتعلق بتخطيط الاقتصاد الشامل (..).
الأقليات
43- الحكومة ستحرص على تطوير البلاد لمصلحة جميع سكانها، وستعمل على المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بصورة تامة لكل مواطنيها دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس، وستحترم حقوق المواطنة لمواطنيها من أبناء الأقليات (..) كما أن الحكومة لن تقبل بأي مظهر من مظاهر العنصرية في الدولة.
44- حكومة اسرائيل ستعمل على توفير المرافق الهامة لضمان المساواة في حقوق الأقليات (..) والحكومة ستطبق (..) سياسة مساواة في إتاحة الفرص للتعليم وتوفير البنى التحتية وتوفير الخدمات.
45- الحكومة ستعمل على تسريع اجراءات تنظيم الاراضي في التجمعات السكانية العربية وحث خطة بناء المدينة في التجمعات العربية (..).
تطوير مناطق الجليل والنقب والقدس
49- الحكومة ستعمل على تطوير النقب والجليل وترى بهما مناطق أولوية قومية. كما ستعمل على تحويل القدس الى مركز سياسي ثقافي وتجاري (..) وسيتم توسيع مجالات الوزارات الحكومية المسؤولة عن هذه القضايا (..).
الحكم المحلي
50- الحكومة ستحرص على تنفيذ اصلاح من اجل ترسيخ الحكم المحلي الناجع والحديث (..).
الانتقاد/ العدد 1162 ـ 19 أيار/مايو 2006