ارشيف من : 2005-2008
اجتماع لـ"تكتل الاصلاح والتغيير" عرض المستجدات السياسية والأمنية: المشاركة في الحكومة رهن بالتزام الاتفاق والتراجع يشيع عدم الثقة والنائب عون يقول: لن نعطيهم غطاء يريدونه ليتسلطوا على كل مرافق الدولة

عقد "تكتل الاصلاح والتغيير" اجتماعا استثنائيا، الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في الرابية، بدعوة من رئيسه النائب العماد ميشال عون. وتغيب النواب ميشال المر ونبيل نقولا وشامل موزايا. وبعد عرض المستجدات الامنية والسياسية، وخصوصا جريمة محاولة اغتيال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع المحامي الياس المر، صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
"أولا: إدانة العمل الاجرامي الارهابي المنظم الذي استهدف الوزير الياس المر وأدى الى استشهاد مواطن واصابة عدد من الجرحى، اضافة الى الاضرار المادية الجسيمة. إن هذه الجريمة تدخل ضمن مخطط اجرامي متواصل يستهدف الاستقرار الوفاق في لبنان، ناهيك بضرب الاقتصاد الوطني. وعليه، يطالب التكتل السلطات المعنية بالاسراع في التحقيقات لكشف هذه الجريمة ووقف هذا المسلسل الاجرامي.
ثانيا: هذه الاعمال الاجرامية تأتي في ظل تداعيات سياسية ساهمت في زيادة الفراغ الامني، مما بات يشكل خطرا واضحا على أمن المجتمع والاقتصاد الوطني وسمعة البلاد.
ثالثا: توقف التكتل عند الازمة على الحدود اللبنانية - السورية والتي لا تزال تتفاقم، مخلفة أضرارا اقتصادية جسيمة، مما يفرض على الحكومة معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. رابعا: بعد الاتصالات والاجتماعات بشأن تأليف الحكومة، وبعدما أبدى التكتل التعاون الايجابي بشخص رئيسه، تلبية لطلب المشاركة في حكومة اتحاد وطني وتسهيلا لعملية التأليف، ورغم التفاهم الذي تم بشان هذه المشاركة، فوجىء التكتل بالتراجع عن مضمون ما اتفق عليه، مما أدى الى إشاعة جو من عدم الثقة في تعاطي الشان الحكومي. لذلك، قرر التكتل ربط المشاركة في الحكومة بالتقيد بما سبق أن اتفق عليه".
حوار
ثم دار حوار بين العماد عون والصحافيين.
سئل: كيف ترى الاخلال بالاتفاق مع الرئيس المكلف؟
اجاب: "فوجئنا كما فوجىء الاخرون، وحتى الآن لم يتصل بنا أحد. لقد عدل عدد الحقائب ولم نعرف حتى ما هي الوزارات المسندة إلينا, وتبين أن هناك وزيري دولة ووزير عدل ووزير بيئة، وكان الاتفاق على أن يكون هناك 4 وزراء لحكومة مؤلفة من 24".
سئل: لماذا هذا الامر المفاجىء من الرئيس المكلف؟
اجاب: "لا اعرف، ولا احب القراءة في النيات. لا استطيع ان أحدد السبب".
سئل: ألم تتخذوا موقفا نهائيا من عدم المشاركة في الحكومة؟
اجاب: "لا نود عرقلة المشروع الحكومي. لقد أخذنا على عاتقنا المسؤولية، وقلت كلاما إيجابيا في المرة السابقة. أريد تسهيل تأليف الحكومة، ولم نرفض لئلا يقولوا اننا أقفلنا الباب. ولكن في الوقت نفسه، لا تجوز المفاصلة. نحن لدينا "أسعار محدودة".
سئل: هناك ظروف صعبة يمر بها البلد. أليس على "التيار" تقديم بعض التنازلات؟
اجاب: "في قانون الالفين تنازل التيار الوطني الحر عن نصف حصته من الاصوات، ولكن ضمن الحكومة، اذا تنازل عن نصف حصته فسيصبح بربع حصة. أما الذين ادعوا أنهم الاكثرية بقانون الالفين، فهم الذين يجب ان يدفعوا. وإذا راجعنا الاصوات على مختلف الاراضي اللبنانية، باستثناء المناطق التي قاطعت الانتخابات، لرأينا أن هناك ثلاثة تكتلات كبيرة: التيار الوطني الحر وحلفاؤه، حزب الله وحركة امل، وتكتل الحريري، وكل أخذ ثلث الاصوات. لا يحق لاحد ان ينكر اننا لم نتنازل، سواء على الصعيد الوطني او على صعيد حل المشكلة".
سئل: هل عادت المفاوضات الى الصفر؟ وهل تعتبر أنك طعنت؟
أجاب: "لا استعمل هذه التعابير القوية. هناك وجهتا نظر: الاولى هي السيطرة على القرار الحكومي، وهناك مساع في هذا الاتجاه، والثانية هي التزام حل المشكلات التي لا تزال عالقة، ومنها القرار 1559 والعلاقة بسوريا وطريقة دفع خدمة الدين".
سئل: ماذا لو لم يتراجعوا عن حكومة ال30 ؟.
اجاب:" فليؤلفوا الحكومة اذا استطاعوا. المشكلة هي احتكار القرار الحكومي. لو كانت هناك مصلحة وطنية لضحينا، ولكن يريدون الغطاء ليتسلطوا على جميع مرافق الدولة، وهذا لن يحصلوا عليه".
سئل: على ماذا كان كلامكم مبنيا يوم الاحد؟
اجاب: "كان مبنيا على الاتفاق الاساسي. أربع حقائب للتكتل في حكومة الـ24، وخمس في حكومة الثلاثين".
سئل: اين الحل؟
اجاب: "عند الرئيس المكلف. عندما أكون رئيسا مكلفا ولدي الاكثرية، أحل المشكلة حتى لو أعطيت من حقوقي".
سئل: لماذا لم تتصلوا أمس بالرئيس المكلف لحل المشكلة؟
اجاب: "لست رئيسا مكلفا لأحل المشكلة. نحن نفكر بمسؤولية وطنية، ولدينا حجمنا. لن أعطيهم غطاء ولا حتى مهلة سماح".
سئل: لقد اجتمعتم بالنائب سعد الحريري الاحد، فماذا تغير؟
اجاب: "إسألي سعد الحريري".
سئل: من يعرقل التقارب في وجهات النظر؟
اجاب: "لست تحريا، لا أدري. ليكن الخطاب واضحا امام كل الناس. فليتعودوا التعامل معي. منذ 24 عاما كنت ملتزما وأعطي كلمتي بناء على تفكير علمي. احكموا وارتكوني في المعارضة فأرتاح".
سئل: هل الرئيس لحود مساند لموقفكم؟
اجاب: "الرئيس لحود حر بموقفه. هو رئيس الجمهورية ومؤتمن على تطبيق الدستور وتنفيذ اتفاق الطائف".
سئل: موقفكم يتشابه مع موقف "حزب الله" وحركة "امل"؟
اجاب: "نحن نلتقي لاننا نشكل ثلثي البلد، ومع ذلك لن يكون لنا الثلث المعطل في الحكومة. هل هذا معقول؟".
سئل: هل رفع العدد الى الثلاثين هو لضرب الثلث المعطل؟
اجاب: "اعتقد ان هذه اشارة عدم الثقة بنا. نريد ان نكون في الحكومة ضمن مصالحة وطنية، أو نخرج. لسنا متمسكين بالسلطة، نحن مستعدون لان نكون معارضة كبيرة ضمن مجلس النواب مع الشعب، في قضية محقة. أما قضية المحاصصات الاقتصادية فلا نريدها".
قيل له: رئيس الجمهورية لا يريد ان تكون خارج الحكومة؟
أجاب: "اتفاق الطائف قائم على التعايش والتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، هذا من صلب عمل رئيس الجمهورية. كل انسان مجبر على ممارسة صلاحيته، وأنا بصفتي رئيس كتلة، أستطيع ان اخدم المصلحة العامة من اكثر من موقع. قد لا نتفق مع حركة امل وحزب الله لان كلا منا له خطه السياسي، لكن هناك تقاطعا".
سئل: هل هناك تقاطع مصالح؟
أجاب: "ليس لدي مصلحة ولا شركة أؤسسها، وقد طلبت الوزارات التي فيها "سواد الوجه". فحتى نعيد الى القضاء استقلاليته، سنصطدم بالسلطة التنفيذية وأصحاب المصالح. نحن لا نطلب الا وزارة فيها مصلحة وطنية. ووزارة البيئة أيضا سوف تحرج كل الناس لان لديها صلاحيات خاصة اذا مورست".
سئل: ما هو الحل؟
أجاب: "إذا كلفوني لدي الحل".
سئل: هناك مسؤول ولا تقولون من هو؟
أجاب: "دائما هناك شخص يتحاور معنا والثاني يهاجمنا. يبدو ان هذه الاكثرية لا تتمتع بسلطة مركزية، فثمة من يعطينا وعدا، ثم يفرط الوعد من مكان آخر. في لبنان اليوم الحالة عشوائية. في اي محاولة اغتيال، تنهال الاتهامات على بقايا الاجهزة. اذا كان لدى السادة وليد جنبلاط واكرم شهيب ووائل ابوفاعور معلومات فليعطوها".
سئل: ما هي الحلول الآن بعد محاولة اغتيال وزير الدفاع؟
أجاب: "يجب ان يعرف من الهدف، من الذي حاول اغتياله؟
لماذا يتهمون الاجهزة الامنية وهي بتصرفهم بعد تغييرها؟
لماذا يغطون العجز ويضللون الرأي العام؟
يريدون زرع الشك في القلوب. لماذا ذهبت العدائية لسوريا أبعد من الواقع؟
في السياسة الدولية هناك حدود، وهي عدم المس بالمصلحة الحيوية لدى البلد الآخر. نحن نتهم الآن بالعمالة السورية، هذه سفالة".
سئل: هل يجوز البقاء في الفوضى؟
أجاب: "لا. ولكن لا أريد ان ادافع عن الاجهزة الامنية. فليطالوا أكبر رأس حالي او سابق اذا كان متهما، ولكن الاتهام الباطل لا يجوز".
وكان النائب أغوب بقرادونيان خرج من الاجتماع دون الادلاء بأي تصريح، ثم تبعه النائب جورج قصارجي فالنائب ايلي سكاف الذي صرح: "إن الاطراف الاخرين يفعلون عكس ما يقولون. نحن تعاطى مع عقلية قديمة بعصر جديد. يا للأسف، الجميع سيدفعون الثمن. النيات كانت سليمة في العلن، أما في السر فكل شيء مغاير. الموضوع هو من سيسيطر على الحكومة".