أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
عصام خليفة: عامياتنا كانت ضد المحتل ومن يفرض الضرائب الجائرة والتظاهر يصب في خانة استقلال الدولة المرتكزة على العدالة الاجتماعية
أوضح الدكتور عصام خليفة، في بيان رد فيه اليوم على "التعليقات الكثيرة من بعض الجهات على تظاهرة 10 أيار" أن "قرار التظاهر اتخذ بعد التشاور مع روابط الأساتذة والمعلمين والإداريين من خلال مجالس المندوبين والجمعيات العمومية، ولم يؤخذ من أي جهة سياسية". وأشار إلى ان "المطالب المرفوعة من الهيئة تتناول في مشاريع القوانين المطروحة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة الى مجلس الوزراء وقد وافقت الهيئة على ستة منها وعارضت خمسة. أما التعاقد الوظيفي فبدأ العمل به في العديد من مباريات مجلس الخدمة المدنية، وثمة مشروع قانون للفئة الأولى أقره مجلس الوزراء وأحيل بتاريخ 9/10/2005 على مجلس النواب".
وقال خليفة : "إن حوار هيئة التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لم يؤد الى سحب مشروع القانون من مجلس النواب وإلغائه، انما كان هناك كلام عام عن سحب الموضوع من التداول للفئتين الثانية والثالثة. وهناك مشروع قانون التعاقد الوظيفي ومشروع قانون تقويم الأداء الوظيفي. والمشروع الثاني الذي تمسك به رئيس الوزراء في الحوار يعطي الوزير حق تقويم أداء المتعاقد ليبقى او يخرج من الإدارة مع العلم ان مطالعة مجلس الخدمة المدنية تعارض ذلك".
ورأى خليفة أن "الحل يكمن في احترام المؤسسات الرقابية (مجلس الخدمة، التفتيش، التأديب، اللجنة المسلكية) وتعيين اداريين في هذه المواقع أكفياء وقادرين على رفض تدخل اهل السياسة وتحسين الأداء الاداري من خلال معهد الادارة والدقة في احترام نتائج المباريات المفتوحة وغير المحصورة التي تناقض المادة 12 من الدستور اللبناني، واقالة كل موظف لا يقوم بواجبه".
ولفت خليفة إلى أن "هناك مشاريع قوانين بزيادة الضرائب على القطاع العام (3% تقديمات 1% تقاعد...) وهناك زيادة ساعات العمل من دون اعطاء غلاء المعيشة (46%) والمفعول الرجعي للقانون 98/717، ودون تعديل جذري في الرواتب، وثمة قانون لخصخصة بعض المصالح المستقلة كالمياه وغيرها بحيث تخضع لمبدأ الربح وزيادة الرسوم". واوضح أن "الورقة الاصلاحية طرحت زيادة الضرائب في مجالات: الA.V.T من 10% الى 15% مع ابقاء الرسم الجمركي، سعر البنزين بحيث يصبح من دون سقف، معدل الضريبة على دخل الفوائد من 5% الى 8%، اعتماد الضريبة الموحدة على الدخل الاجمالي، معالجة (وليس فرض غرامة) على الاملاك البحرية، خصخصة الهاتف الخليوي والثابت، عدم ذكر الزراعة او الصناعة ومحاولة تنصل الدولة من دعم قطاعي التعليم والصحة".
وقال خليفة: "ردا على هذه الضرائب طرحت بعض البدائل كخفض الفوائد على سندات الخزينة (تخفيض للنقطة الواحدة توفر على الخزينة 300 مليار ليرة)، مواجهة الهدر والفساد المعشش في بعض الوزارات والذي يصل الى 15% من الموازنة (أي ما يوازي 1700 مليار ليرة) وبشكل رئيسي معالجة قضايا الضمان والكهرباء، التلزيم الفوري لاستخراج النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية الشمالية (من طرابلس الى نهر ابراهيم) وعدم استمرار ابتزاز سماسرة الفيول وزيادة الجباية، فرض غرامات سنوية على الاملاك البحرية والنهرية، معارضة خصخصة الهاتف الخليوي والثابت كما هو وارد في الخطة الاصلاحية لأنهما يؤمنان موارد كبيرة ومستمرة لخزينة الدولة، فرض الضرائب التصاعدية على ارباح الشركات والمصارف، فرض الضرائب على المودعين الذين تفوق ودائعهم مثلا عن 50 الف دولار، وضع ضريبة على المداخيل المالية على اختلافها، ضبط نهش البيئة من المقالع والكسارات وفرض ضرائب تصاعدية على هذا القطاع، تعزيز الزراعة والصناعة وحمايتها من المنافسة وتشجيعها، تأكيد دور الدولة في الرعاية الاجتماعية (الصحة والتعليم بشكل خاص)".
وبالنسبة إلى الجامعة اللبنانية، رأى خليفة ان "المسؤولين يتقاعسون عن تعيين عمداء لكليات الجامعة ومعاهدها منذ 17 شهرا ويعطلون المجالس الاكاديمية ولا يدخلون أي متعاقد للتفرغ او أي متفرغ للملاك ويردون في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب مشاريع قوانين ترفع الظلم عن بعض الزملاء أي انهم يطبقون التعاقد الوظيفي عمليا، كذلك لا يلحظون في "خطط اعمارهم" مباني للفروع الثانية ولغيرها من الفروع ولا ينصفون المتقاعدين ويعرقلون مشروع قانون المجالس التمثيلية ويفرضون موازنات من دون استشارة اهل الجامعة".
وعن التظاهر اعتبر أن "المسؤولين على تنوع مواقعهم لم يطلعوا جيدا على تاريخ لبنان فعاميات اللبنانيين كانت ضد المحتل وضد من يفرض عليهم الضرائب الجائرة. ومن المستغرب الا يطلع مسؤولون في احزاب وهيئات على واقع المطالب النقابية ويقومون باتهام من يعانون الظلم والعوز بانهم يتحركون بايعازات خارجية. ان تظاهرة 10 ايار هي من الايام الكبيرة في تاريخنا المعاصر، وهي تصب في خانة استقلال الدولة المرتكزة على العدالة الاجتماعية. وبرغم بعض الشعارات الخاطئة، فان الانضباط الذي اصرت عليه الهيئة كان هو السمة الوطنية للتحرك وننصح مطلقي الاتهامات ان يضغطوا عبر نوابهم ووزرائهم لكي تتراجع الحكومة فعليا عن التعاقد الوظيفي أي تسحب مشروع القانون المرسل الى مجلس النواب وتتعهد بالامتناع عن طرحه مجددا لان هذا المشروع يؤدي الى انهيار الدولة وخسارتها للسيادة والاستقلال".
وختم الدكتور خليفة: "ان الرسالة التي يجب ان يفهمها الجميع ان اهل الارياف والضواحي والمهمشين والعاطلين عن العمل يجب ان يهتم بهم اهل السياسة اكثر من انصياعهم لاهل المال والاعمال. ليس من اهداف هيئة التنسيق اسقاط الحكومة او دعمها بل هدفها المركزي هو تحقيق مطالب محددة، مع العلم ان هناك العديد من اعضاء هيئة التنسيق الذين تظاهروا في 10 ايار ضد السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة يؤكدون ارتياحهم للجهد المبذول من رئيس الحكومة نفسها من اجل ترسيم الحدود والعلاقات الديبلوماسية مع سوريا والعمل على انجاح الحوار الوطني على مختلف الصعد واذا استمرت الحكومة في عدم تدارك الاخطاء فان ثمة مواجهات اخرى ستحصل وهذا امر نتمنى ان يتم استدراكه بالاستجابة لمطالب هيئة التنسيق والبدائل التي تطرحها".