أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
المؤتمر العربي العام لدعم المقاومة اذاع توصيات "بيروت 2": المقاومة اللبنانية ليست ميليشيا وغير معنية بالقرار 1559
عقدت لجنة التنسيق بين المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي والمؤتمر العام للاحزاب العربية، مؤتمرا صحافيا عرضت خلاله لنتائج المؤتمر العربي العام لدعم المقاومة، واطلقت "اعلان بيروت 2 لدعم المقاومة".
حضر المؤتمر الصحافي الامين العام لمؤتمر الاحزاب العربية عبد العزيز السيد في حضور عضو "تجمع العلماء المسلمين" الشيخ حسين غبريس وعضو الامانة العامة للاحزاب الثلاثة المنظمة لمؤتمر دعم المقاومة مسؤول العلاقات الخارجية في "حزب الله" نواف الموسوي، وممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية التي شاركت في المؤتمر.
وقد استهل المؤتمر الصحافي بكلمة للامين العام للمؤتمر القومي العربي معن بشور الذي رد بداية على ما جاء على لسان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من كلام ان مشكلة لبنان تكمن في سلاح "حزب الله" فقال: "ان المشكلة في لبنان اليوم تكمن في الاحتلال الاسرائيلي والتدخل الاجنبي، واذا كان من رغبة لدى رايس وغيرها من المسؤولين الاميركيين والغربيين لمساعدة لبنان فليكن الضغط على اصدقائها في تل ابيب للانسحاب من الارض اللبنانية المحتلة، والاطلاق الاسرى وكشف مصير المفقودين وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى بلادهم كما للكف عن كل اشكال الوصاية والتدخل الاجنبي في الشؤون اللبنانية الداخلية".
وبعدها تطرق بشور الى ما تناوله مؤتمر دعم المقاومة من موضوعات على مدى يوم كامل، والذي توصل في نهايته الى اصدار اعلان بيروت لدعم المقاومة (2)، والذي اكد على اجماع المؤتمرين، رغم كل ما بينهم من تباينات على الدفاع عن المقاومة حيثما يوجد احتلال، وعلى اعتبار الوحدة الوطنية والديموقراطية حصن كل مقاومة ومصدر قوتها واستمرارها، كما ان لا ديموقراطية فعلية ولا وحدة وطنية خارج نهج المقاومة للاطماع الاستعمارية والتدخلات الاجنبية".
واذ رحب المؤتمر باجماع قمة الخرطوم على دعم المقاومة الوطنية اللبنانية، وتبني الموقف الرسمي والشعبي اللبناني الشجاع منها، لاحظوا "ان القمة ما زالت تتجاهل وتتعامى عن المشكلة الاساسية في العراق وهي الاحتلال وتتعامل معه ومع افرازاته متجاهلة المقاومة العراقية الباسلة التي تواجه الاحتلال وتربك مشروعه، كما وانها في القضية الفلسطينية لم تتجاوب مع الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني، وتجاهلت حكومته المنتخبة في اذعان واضح للضغوط الاميركية - الصهيونية لمحاصرة هذه الحكومة كما لمحاصرة الشعب الفلسطيني، وامتنعت عن اتخاذ الاجراءات السياسية والاقتصادية الضرورية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ولاسقاط نهج تسييس المساعدات الانسانية والاقتصادية له".
وفي هذا المجال اقر المجتمعون جملة مبادىء تركزت على "ان حق المقاومة ضد الاحتلال هو حق مقدس وواجب وطني وقومي وشرعي، وانها الاسلوب الرئيسي في مواجهة الاحتلال، والعنصر الحاسم في تأمين الحماية الدائمة في مواجهة العدوان". واعتبروا "ان وصم المقاومة بالارهاب، رغم الفارق الواضح بينهما، ماهو الا احدى المحاولات المستحدثة من قبل قوى الاحتلال والهيمنة العنصرية لحرمان الشعوب من حقها في تحرير ارضها والدفاع عن هويتها، وصون كرامتها وسيادتها".
ودان المجتمعون "كل انواع الارهاب الذي يستهدف الابرياء في تجمعاتهم الامنة، وفي بيوت عبادتهم". ودعوا الامة بكل مواقعها الرسمية والشعبية الى "مساندة ابنائها المقاومين ومدهم بكل اسباب العون السياسي والمادي والمعنوي، والى رفض اية ضغوط واملاءات اجنبية لوقف المقاومة لانها السبيل للتحرير وخط الدفاع عن وجود الامة واستقلالها وسيادتها وكرامتها ومواردها، خصوصا في وجه المشاريع الشرق اوسطية التي تستهدف الامة في عروبتها وعقيدتها، وفي ثرواتها والعمل على تمزيقها الى كيانات عرقية، وطائفية، ومذهبية متحاربة، واعادة هيكلتها دستوريا واقتصاديا واجتماعيا وفقا للمصالح الاستراتيجية للمشروع لاميركي - الصهيوني".
وشددوا على "ان حق الشعوب في مقاومة المحتل وتقرير المصير هو حق تكلفه شرائع السماء وقوانين الارض، وفي مقدمها شرعة اعلان الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان، وبالتالي فان قرار دولي يصدر حولها يفقد شرعيته وقانونيته اذا لم يكن منسجما مع الميثاق الدولي والاتفاقات والقوانين الدولية ومع ضمان الحقوق الوطنية القومية".
واذ اعتبرالمجتمعون انه لا يمكن تحقيق الوحدة الوطنية والديموقراطية دون ترسيخ نهج المقاومة والممانعة في وجه كل المحاولات الاستعمارية الرامية لتفتيت كيانات الامة، يؤكدون "ان المقاومة واحدة، وتحمل مشروعا واحدا متكاملا مع كل المواقع الممانعة في الامة والرافضة للتدخلات الاجنبية لاسميا في سوريا والسودان". واكدوا "اهمية تفعيل الاعلام المقاوم في وجه كل محاولات التضليل الاعلامي الخارجي". وطالبوا بـ" تشكيل هيئات وطنية في كل قطر عربي من اجل دعم المقاومة العربية في فلسطين والعراق ولبنان، وتفعيل هيئات مقاومة التطبيع، والمقاطعة للدول والشركات الداعمة للعدو بما في ذلك دراسة وسائل استخدام النفط كسلاح استراتيجي في المعركة، وامكانية استبدال الدولار بعملات اخرى في التعامل النقدي والتجاري".
المقاومة اللبنانية
اما على صعيد المقاومة اللبنانية، فندد المجتمعون بالهجمة الاميركية - الاسرائيلية المدولة على المقاومة وعروبة لبنان. واكدوا "ان المقاومة حق مقدس وواجب وطني، وان مساندتها واجب كل ابناء الامة"، رافضين اتهامها بانها ميليشيا، معتبرين انها غير معنية بالقرار الدولي 1559 الذي صدر في لحظة تاريخية معينة لينقذ مشروعا صهيونيا - اميركيا - فرنسيا للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ولاثارة الفتنة بين اللبنانيين، وبينهم وبين أشقائهم السوريين والفلسطينيين، وليعيد لبنان والمنطقة الى دائرة الفوضى التي تخدم الخطة العنصرية الصهيونية والهمينة الاستعمارية الاميركية. فلو كان هناك مرجعية قضائية دستورية دولية للفصل في قانونية القرارات الدولية وشرعيتها، لسقط القرار 1559 امامها لمخالفته الصريحة لميثاق الامم المتحدة وللسيادة الوطنية".
واذ أعلن المؤتمرون التضامن التام مع المقاومة في حكمة قيادتها والتزام مجاهديها واختيار طريق الحوار غير المشروط داخليا والمسكون بفكرة تعزيز نهج المقاومة والقدرات الذاتية في مواجهة العدوان والانفتاح والتفاهم في علاقاتها العربية والدولية، يعلنون رفضهم الحازم للحملات الظالمة التي تطول "حزب الله" وموقعه الجهادي ومواقفه النضالية والتزاماته الوطنية والقومية، داعين الى استنفار الطاقات والجهود العربية للوقوف بجانب المقاومة في لبنان في سعيها الى تحقيق تعهدها الثابت بالعمل للافراج عن الأسرى والمعتقلين في المعتقلات الاسرائيلية، وفي مقدمهم عميد الاسرى العرب سمير القنطار، وفي مواقفها وتحركاتها دفاعا عن حقوق الوطن والأمة، والى مساندة "حزب الله" في التصدي الحازم للهجمة الاميركية-الاسرائيلية المدولة على المقاومة والعروبة في لبنان ورفض منطقها وأدواتها واملاءاتها للحؤول دون تعريب الهجمة ولبننتها، مؤكدين ان المقاومة اللبنانية هي ركيزة اساسية في المشروع النهضوي العربي الاسلامي.
وإذ دعوا الى أوسع حملة دعم معنوي ومادي وشعبي للمقاومة اللبنانية لمنع استفرادها ومحاصرتها، تحت عناوين مختلفة، دعوا الى اطلاق حركة عربية وعالمية من اجل الضغط على العدو الصهيوني للانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة وللافراج عن كل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير المفقودين، وتحويل يوم الأسير العربي في نيسان المقبل الى يوم لاظهار التضامن العربي والعالمي مع أسرانا ومعتقلينا ومفقودينا في سجون الاحتلال الصهيوني-الاميركي، والسعي الى اعتبار يوم 25 أيار، يوم التحرير في لبنان، يوما عربيا واسلاميا وعالميا للتضامن مع المقاومة، وتنظيم أسبوع كامل في كل اقطار الأمة والمهاجر في هذه المناسبة لاجراء تعبئة سياسية واعلامية وجمع تبرعات لدعم المقاومة. كما توقف المؤتمر أمام قضية اخفاء سماحة الامام السيد موسى الصدر، الرمز المؤسس للمقاومة اللبنانية، واحتجازه مع رفيقيه منذ 28 عاما ونيف، ودعا كل المعنيين الى ايجاد حل عاجل لها، والى اعادته مع رفيقيه الى اهلهم وبلادهم وساحة جهادهم، واخذ المؤتمر علما باقتراح اتحاد المحامين العرب لتشكيل لجنة عربية مع كل الجهات الراغبة والقادرة على المساهمة في حل هذه القضية المهمة في اطار من الشفافية والوضوح، وبما يحقق رغبات كل اللبنانيين والعرب والمسلمين في ان يروا امام المقاومة ورفيقيه أحرارا بينهم.
المقاومة الفلسطينية
اما في ما خص المقاومة الفلسطينية، فطالب المؤتمرون باحترام الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني، مؤكدين حق العودة للشعب الفلسطيني ومنتقدين مشروع أيهود اولمرت للسيطرة على 60 في المئة من اراضي الضفة الغربية، معتبرين هذا المشروع استمرارا للمحاولات الصهيونية الرامية الى تهويد فلسطين. ودعوا الى مواجهة فلسطينية وعربية واسلامية ودولية لهذا المشروع.
واذ طالب المؤتمرون بخطة طوارىء عربية واسلامية لمواجهة معاناة الحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني، دعوا الى صون القدس ومواجهة محاولات تهويدها. ونوه المؤتمرون بالحوار اللبناني-الفلسطيني مشددين على أهمية طرح كل الملفات بما يضمن الاحترام المتبادل لحقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني. كما طالب المؤتمر الدول العربية والسلطة الفلسطينية بالعمل من اجل دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة ودعمها ماديا والضغط دوليا لتخفيف الضغوط عنها، والعمل من اجل تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية ببطلان جدار الفصل العنصري وهدم ما بقي منه وتعويض المواطنين ما لحق بهم من ضرر، والافراج عن الأسرى والمعتقلين.
ودعا المؤتمرون الى اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واقامة مشروع توأمة العائلات الفلسطينية لمساعدة الشعب الفلسطيني بعد حملات منع التبرعات. كما طالبوا بالتحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. المقاومة العراقية اما بالنسبة الى المقاومة العراقية، فدعا المؤتمرون الى دعمها مع التمييز بين مقاومة الاحتلال والعمليات الارهابية، داعين الشعب العراقي الى تجاوز محاولات إشعال الحرب الاهلية في العراق، مشددين على ضرورة توحيد جهود العراقيين لمناهضة الاحتلال وبناء نظام ديموقراطي تعددي.
ودعا المؤتمرون المنظمات العربية والدولية لحقوق الانسان الى التحرك من اجل الافراج عن كل السجناء والاسرى العراقيين في سجون الاحتلال، مطالبين باطلاق تحرك لحماية الفلسطينيين في العراق من موجة الجرائم العنصرية التي ترتكب ضدهم بهدف تهجيرهم، وتحديد يوم 19 آذار من كل عام يوما للتضامن مع الشعب العراقي. وعلى الصعيد القانوني أما على الصعيد القانوني، فرأى المؤتمر ضرورة انشاء مركز قانوني يختص بتوثيق الجرائم التي ترتكب ضد الأمة وابداء الرأي القانوني في شأنها واقتراح ما يتعين القيام به من اجراءات قانونية وقضائية، وطنيا وقوميا ودوليا لملاحقة المجرمين والمحافظة على الحقوق، مع دراسة المستلزمات المالية والبحثية اللازمة لتمكين هذا المركز من الوفاء بالتزاماته، على ان يكون المقترح انشاؤه فرعا من اتحاد المحامين العرب لكونه مؤسسة قومية مستقلة ومؤهلة للقيام بهذه المهمة، مع الحرص على الاستفادة من جميع مؤسسات ومراكز البحث ذات الصلة في جميع اقطار الوطن العربي، وضرورة مواصلة العمل القانوني والحقوقي من أجل الفصل بين المقاومة والارهاب، باعتبار الاولى واجبا وحقا لكل الشعوب التي تعاني الاحتلال، وباعتبار الثاني معاديا لكل الرسالات الروحية والقيم الانسانية والمثل الاخلاقية".
يذكر ان عضو المكتب السياسي لحركة "امل" طلال حاطوم القى مداخلة شكر فيها المؤتمرين على التحية التي وجهت الى "إمام المقاومة والوطن السيد موسى الصدر"، وقال:"اننا مستعدون لوضع كل الامكانات والوثائق اللازمة امام اللجنة التي سيشكلها اتحاد المحامين العرب لكشف حقيقة إخفاء الامام الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978".