أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
سوريا توافق على اقتراح ميليس مقر الامم المتحدة مكانا للاستجواب
اعلن وليد المعلم نائب وزير الخارجية ان سورية توصلت الى اتفاق مع لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري كحل وسط يقضى بالاستماع الى افادات الاشخاص السوريين
الخمسة الذين طلبت اللجنة الاستماع اليهم في مقر الامم المتحدة في فيينا.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء اليوم مع الدكتور رياض الداوودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية ان دمشق شهدت خلال الايام القليلة الماضية نشاطا دبلوماسيا مكثفا تمثل بالزيارات والاتصالات وتبادل الرسائل وصل الى ذروته ليلة امس(أول أمس) .
واضاف انه استنادا الى ما جاء في خطاب السيد الرئيس بشارالاسد حول التزام سورية بمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الحريري وفي ضوء التطمينات التي تم نقلها الى سورية والتي جاءت متفقة مع ماسعت اليه سورية من ضمانات تحترم السيادة الوطنية وحقوق الافراد وبعد ان درست القيادة نتائج اجتماع المستشار القانوني لوزارة الخارجية مع السيد ميليس في برشلونة بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري واطلعت
على النقاط التي تم الاتفاق عليها بينه وبين السيد ميليس وخاصة فيما يتعلق بضمانات حقوق الافراد التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة واحترام الانظمة والقوانين السورية فقد قررت القيادة ابلاغ السيد ميليس بالموافقة على اقتراحه كحل وسط بأن يكون مكان الاستماع الى الاشخاص السوريين الخمسة المطلوب الاستماع اليهم من قبل اللجنة في مقر الامم المتحدة في فيينا .
بعد ذلك اجاب السيدان المعلم والداوودي على اسئلة الصحفيين وردا على سؤال قال المعلم ان الموقف السوري ليس تراجعا لانه لم يسبق لاي مسؤول سوري ان اعلن بان سورية لن تتعاون مع اللجنة الدولية لافتا الى حصول سورية على التطمينات اللازمة والتي تتفق مع ما طالبت به سورية.
وحول التطمينات اوضح الدكتور الداوودي ان هذا الجانب هو شكلي وان الحديث عن بروتوكول او اتفاق او رسالة ضمانات اواي شكل من التطمينات التي تفي بالمطلوب وتؤكد السيادة الوطنية واحترام القوانين والانظمة
السورية وضمان حقوق الافراد المطلوب الاستماع اليهم كل هذه الباقة من الضمانات سواء تم التأكيد عليها في بروتوكول او مذكرة او رسالة فالمهم ان تكون النتيجة واحدة وهذا ما تم الحصول عليه وبالتالي لم يعد هناك مبرر للتمسك بفكرة مذكرة تفاهم او بروتوكول تعاون فالقضية ليست شكلية وانما موضوعية .
واضاف الداوودي ان الضمانات المكتوبة هي ضمانات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع برشلونة وهي مضمنة في محضر اجتماع تم ابلاغ الحكومة السورية بأن هذه الاشياء التي تم الاتفاق عليها قائمة ومضمونة .
وفيما يتعلق بموعد الاستماع الى الاشخاص السوريين الخمسة اشارالداوودي الى ان الاتصال مع لجنة التحقيق الدولية سيتم قريبا جداوسيتم تحديد مواعيد الاتفاق على الاجراءات والمكان وكل ماهو ضروري عمليا لبدء الاستماع الى هؤلاء الاشخاص .
ومن جانبه اشار المعلم الى ان الاشخاص السوريين الخمسة الذين سيذهبون الى فيينا سيرافقهم محاموهم الذين سيحضرون جلسات الاستماع وسيعود كل من استمعت اليه اللجنة الى دمشق .
ونفي المعلم ان تكون سورية وافقت على مكان الاستماع بسبب اي ضغوط مشيرا الى ان الضغوط السياسية على سورية لم تنقطع قبل الجريمة وبعدها اما الضغوط من اجل كشف الحقيقة فان سورية هي التى تقوم بها .
وردا على سؤال حول شكل ونوعية الضمانات لفت المعلم الى ان الضمانات المقدمة لسورية نوعان:
الاول جرى الاتفاق عليه في اجتماع برشلونة والثاني من خلال مصدر دولى هام وهذه الضمانات متطابقة معربا عن الامل في ان يكون تقرير ميليس المزمع تقديمه الى مجلس الامن في 15 الشهرالقادم مهنيا وموضوعيا .
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك ضمانات بعدم القول بعد تعاون سورية انها لم تتعاون قال المعلم ان هذا يعود الى ضمير السيد ميليس علما ان سورية لم تتوقف عن التعاون وهذا الموضوع ايضا يتوقف على اعضاء
مجلس الامن وسورية مخلصة فؤ تعاونها لانها تسعى الى كشف الحقيقة واللجنة السورية التؤ شكلت للتحقيق باشرت عملها وهي مستمرة في عملها وتعطى نتائج هذا العمل الى السيد ميليس عبر الامم المتحدة وتتعاون معه .
وحول تقدير الخارجية السورية للمواقف العربية والاقليمية حيال حملة الضغوط على سورية قال المعلم ان التضامن العربي الرسمي والشعبي مع سورية لاحدود له وقد لمسته شخصيا عندما نقلت رسائل من الرئيس
بشار الاسد الى قادة الدول التي زارتها مؤخرا كما كانت هناك جهود خيرة من بعض الدول العربية بذلت في سبيل تحقيق ما تم انجازه مؤكدا عدم وجود ادنى شك في التضامن العربي مع سورية وهذا ما يشير الى ان سياسة سورية تلقى قبولا ودعما في محيطها العربي والاقليمي .
وجدد المعلم التأكيد على ان الاشخاص السوريين سيعودون الى دمشق بعد الاستماع اليهم وكانت هذه احدى النقاط التى تم الاتفاق عليها في اجتماع برشلونة بين الداوودي وميليس.
وحول عمل لجنة التحقيق السورية قال الداوودي ان التحقيقات التى تقوم بها هذه اللجنة ذات طابع سرى وهي على اتصال مع لجنة ميليس وليست بديلا عنها وانما للقيام بتحقيقات في سورية في حال الوصول الى معلومات
حول الجريمة يمكن نقلها الى لجنة التحقيق الدولية .
واضاف ان هناك صلة وصل تم الاتفاق عليها ايضا اثناء اجتماع برشلونة حول كيفية التواصل بين لجنة التحقيق الوطنية ولجنة التحقيق الدولية وعملها يتعلق بالموضوع نفسه لكنهما منفصلتان عن بعضهما البعض .
وحول ما يروج في بعض الاوساط الدبلوماسية من ان سورية ستكون مدانة سلفا قال نائب وزير الخارجية ان من يروج لهذه الاقوال عليه ان يقرأ مجددا ما قاله السيد الرئيس بشار الاسد من ان سورية بريئة من هذه الجريمة وثانيا يستطيع من يتهم مسبقا ان يقول ان كان لديه دليل اما ان يرمى الاتهامات جزافا فاعتقد ان هذا ليس من شرف المهنة الدبلوماسية .
وحول ما اذا كانت الضمانات التي قدمت لسورية تطمئنها تماما قال المعلم انها كانت المطلوبة .
اما فيما يتعلق بموضوعية تقرير ميليس الذى نشر في مجلس الامن واتخذ على اساسه القرار1636 فقد جرى تفنيده في وقت سابق اما ماسيصدر عنه لاحقا فامل ان يكون موضوعيا .
وفيما يتعلق بعدد الاشخاص السوريين المطلوب الاستماع اليهم اكد المعلم انهم خمسة اشخاص فقط وليس ستة نافيا وجود اي صفقة لاسقاط اى اسم لان سورية حريصة على كشف الحقيقة وليس اخفاءها .
بدوره اوضح الداوودي ان تسمية شخص كشاهد او مشتبه به لا يعنى ان التحقيق يتقدم.. قد يكون هناك بعض القرائن تشير الى ان هذا الشخص قد تكون له علاقة بالتحقيق اكثر من شخص اخر لكن تبقى دائما فرضية البراءة
قائمة بالكامل ولايصل الموضوع او يرقى الى الاتهام الا في التقرير النهائى الذي يقدمه قاضي التحقيق بعد ان ينتهي من تحقيقه بمعنى انه عندما تصل القضية الى قناعة مبنية على ادلة قاطعة تقدم الى محكمة عندها يمكن ان يقال ان هذا الشخص اصبح متهما وحتى في هذه المرحلة يعتبر الشخص بريئا حتى يصدر بحقه حكم قضائي فربما يصل قاضي التحقيق بشخص ما الى مرحلة الاتهام ثم يبرأ هذا الشخص اثناء المحاكمة بشكل كامل مما الصق به
من تهم فلذلك قضية المصطلحات التى تستخدم هي مصطلحات قانونية وحتى ميليس قال عدة مرات في عدة مناسبات ان كلمة مشتبه به لاتعنى شيئا وهي في القانون كذلك ولكن على الصعيد الشعبى تعنى اشياء لان جميع الناس لايفترض بهم ان يعرفوا الفرق بين الشاهد والمشتبه به .
واشار الداوودى الى ان سورية كانت تنتظر الضمانات وعندما توفرت تم الاتفاق وقد تحدث السيد الرئيس بشار الاسد في خطابه الاخير عن التعاون مع لجنة التحقيق شرط ان يكون لمصلحة اكتشاف الحقيقة في الجريمة
وليس لاهداف سياسية والان نحن لدينا ضمانات ونثق بان التحقيق حتى ان وصل في مرحلة ما الى الاتهام فنحن لانزال امام افتراض البراءة وسنسعى اليها بالنسبة للاشخاص الذين نتحدث عنهم وسورية ليس لها علاقة لا من
قريب ولا من بعيد بهذه الجريمة .
وحول صلاحية ميليس في اعتقال الاشخاص السوريين قال السيد المعلم كما يفهم من قراري مجلس الامن بان ميليس ليس لديه صلاحية التوقيف بل لديه صلاحية ان يطلب من السلطات القضائية اللبنانية ذلك وهي بدورها تطلب من السلطات السورية الامر وحتى الان لم يحدث ذلك .
وفيما يتعلق بقرارى مجلس الامن الدولى 1636و1595 اشار المعلم الى ان وزارة الخارجية السورية قرأت القرارين بدقة وقامت بعملية فرز لحقوقها وحقوق ميليس وعلى هذا الاساس تصرفت سورية مع التأكيد ان غالبية اعضاء مجلس الامن كان هدفهم هو كشف الحقيقة وليس النيل من الاستقرار في سورية او في المنطقة واذا كان الهدف غير ذلك عندها فان شعبنا كفيل المواجهة .
وردا على سوءال حول مايتردد عن قرار اميركى فرنسى بريطانى يعد في مجلس الامن لفرض عقوبات على سورية قال المعلم لا احد يرد الظلم اذا ما وقع واعتقد ان ماجرى في مجلس الامن استنادا الى تقرير ميليس باصدار القرار 1636 كان ظلما بحق سورية ومع ذلك نقول بكل وضوح ان قرار سورية اليوم بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وبالاستجابة لاقتراحهم بان يكون الاستماع في مقر الامم المتحدة في فيينا خطوة هامة تلغى اي ذريعة للعقوبات الاقتصادية ضد سورية خاصة ان دولا هامة في مجلس الامن اصبحت طرفا في هذا المسالة .
وعن دور لجنة التحقيق السورية بعد الاستماع للاشخاص السوريين في فيينا اوضح المعلم ان هذه اللجنة شكلت بمرسوم جمهوري ولديها صلاحيات واسعة للتحقيق مع اي سوري له علاقة او اي شاهد تستمع اليه وهذه اللجنة مستمرة في عملها مشيرا الى ان اللجنة بعثت برسالة عبر وزارة الخارجية السورية الى النائب العام اللبنانى تعرض عليه التعاون في مجال التحقيق ومازالت تنتظر جوابا.
واضاف ان سورية لم تتأخر في تشكيل اللجنة السورية بل جاء استجابة لما قاله ميليس في مجلس الامن حول رغبته في ذلك لاسيما ان الجريمة لم تقع على الارض السورية وانما على الارض اللبنانية والقضاء اللبناني هو
المختص وينحصر دور اللجنة السورية في تقديم المساعدة والمعلومات وكل مايتوفر لديها من اجل كشف الحقيقة .
وشدد المعلم على انه بامكان كل مواطن سورى ان يكون مطمئنا بانه لن تقع عقوبات على سورية الا اذا كان هناك من يريد ايقاع الظلم بها موءكدا بأن الخطوة الحكيمة والشجاعة التي اتخذتها سورية اليوم تسقط كل الذرائع
وهي ليست معزولة ابدا عن جهود دولية واقليمية وعربية ودولية بذلت مع سورية وبلغت ذروتها بالامس نافيا اي دور لفرنسا فيما توصلت اليه سورية اليوم .
واكد ان السياسة السورية ستبقى مستقلة وتعبر عن مصالحها ومصالح شعبها وامتها العربية بغض النظر عن ضغوط الدول الاخرى التى لها اهداف في منطقتنا .
وحول ما تناقلته وسائل الاعلام عن المدعولؤي السقا المعتقل في تركيا ومحاولة تجنيده للشهادة ضد سورية في قضية اغتيال الحريري قال الداوودي ان سورية لم تستلم وثائق حول هذا الموضوع من تركيا وهي تتابع
الموضوع .
من جانبه اوضح المعلم ان هناك تعاونا بين سورية وتركيا في هذا المجال مشيرا الى ان لجنة التحقيق السورية تتصل لاستيضاح الامر واعتقد انها تمكنت من استيضاحه .
وردا على سوءال عن شاهد يدعىهسام هسامعرضت اقواله في محطة "نيوـ تي ـ في" اللبنانية قال المعلم ان ميليس يقوم بتحقيقاته لوحده بمعزل عن اي شخص اخر وهو يسمع ويسعى الى دلائل وقرائن وبراهين والمهم
في الموضوع هو النتيجة النهائية وما اذا كانت مقنعة او لا وعلى كل حال فان المسالة ان التطوع للشهادة اصبح بضاعة رائجة وكل من يشهد يتقاضى اجرا على ذلك .