ارشيف من : 2005-2008
لجنة التحقيق الدولية تبدأ برنامجها مع سورية الاثنين

دمشق ـ وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أكّدت مصادر متطابقة أن لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري تعدّ برنامج عمل في كل من لبنان وسورية، يبدأ الاثنين المقبل بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، مشيرة إلى استعداد اللجنة لاستدعاء مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى إلى خارج سورية للتحقيق معهم. ومن جهته قال المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية المعارض من باريس في نشرته (الحقيقة) إنه علم "من مصادر في إدارة القضاء العسكري بدمشق" أن الخارجية السورية "أبلغت المحقق الدولي ديتليف ميليس رسمياً عبر مكتب الأمم المتحدة في جنيف موافقة الحكومة السورية على التحقيق مع رئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء آصف شوكت، والعقيد ماهر الأسد" من الحرس الجمهوري، وهما صهر وأخ الرئيس السوري.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة السورية "اشترطت موافقتها بأن يتم التحقيق على الأراضي السورية كما حصل مع الضباط والمسؤولين الآخرين سابقاً، أو في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وبحضور رئيس النيابة العامة العسكرية أو محاميهما". ويأتي هذا الخبر بعد أيام من قرار مجلس الأمن 1636 الذي ينص على ضرورة أن تقوم سورية باعتقال "المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل". وأن "يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتئي اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق".
ورغم أن دمشق وصفت القرار بأنه "متحيّز، و"سلبي جداً"، و"مسيس" إلا أنها أعلنت في الوقت أنها ستتعاون بالكامل مع اللجنة، وتلتزم بالقرار الأممي، للوصول إلى الحقيقة التي تراها سورية أنها "مصلحة سورية". وكان الإعلام الأمريكي شكك في احتمال حصول تعاون فعلي من قبل دمشق مع لجنة التحقيق الدولية، ما دام شقيقه وصهره من بين أبرز الأشخاص المشتبه بهم في الاغتيال. وأكّدت أطياف واسعة من المعارضة السورية على ضرورة أن تتعاون القيادة السورية بالكامل مع هذا الموضوع، ومحاسبة المسؤولين في حال الإدانة، حتى لا يترتب على السوريين أية عقوبات، مشيرين إلى خطورة الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من القرار.