ووضعت البعثة البرلمانية الأوروبية، التي زارت البلاد منذ حوالي شهرين تقريراً ضمنته انتقادات قوية للسلطات الرسمية بسبب ما تقوم به من "انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وتقييد لحرية التعبير" وقالت النائبة الأوروبية هيلين فلوتر، في هذا التقرير أن "اختيار تونس لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية لم يكن مناسباً بالضبط".وبعد ذلك تلتها زيارة، بينيتا فيريرو فالدنر، المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار،إلى العاصمة التونسية حيث تحدثت إلى القيادة التونسية بشكل واضح ضرورة دفع الأمور باتجاه تحسين شروط عمل منظمات المجتمع المدني، تنفيذاً لاتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين منذ عشر سنوات.وعلى الجانب الرسمي التونسي، أكدت مصادر حكومية أن الجدل الدائر حالياً ما هو إلا "محاولات لتشويه صورة البلاد" التي "تتمتع بإعلام حر وتستطيع الجمعيات الأهلية ممارسة نشاطها".ورأت المصادر الحكومية أن التقارير الطبية المعطاة حول الحالة الصحية للمضربين "مبالغ فيها وتهدف إلى تضليل الرأي العام"وأكدت المصادر الحكومية أن هذا الإضراب "لا معنى له لأن القانون التونسي يضمن للجمعيات المرخصة حق العمل بحرية".‏